بعد أن خاضت الشغيلة التعليمية إضرابا إقليميا الأيام القليلة الماضية بدعم من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، طالبت فيها بافتحاص مالي وإداري لنيابة التعليم بالإقليم وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عاش قطاع التعليم منذ ذلك الحين إلى اليوم احتقانا واسعا ،بالإضافة إلى غضبة عامل الإقليم وعدم رضاه على مدبري القطاع بالإقليم، تأتي هاته الإنتقادات  في خضم الإجتماع الذي انعقد مؤخرا بمقر العمالة برئاسة عامل الإقليم و بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالإقليم بالإضافة إلى رؤساء جمعيات دور الطالب و الطالبات بالإقليم ،إذ صرح عامل الإقليم ،كما أكد شهود عيان، انه قام بزيارة لمعظم المؤسسات التعليمية بالإقليم فوجد العديد منها في الحضيض ، كما طالب من المسؤول الأول على القطاع أن ينهج مقاربة تعتمد على الانفتاح و التشاور مع مختلف الفاعلين: نقابات تعليمية و إدارة تربوية و جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالتربية،والذي ميز هذا اللقاء أن معظم مداخلات الإطارات النقابية ورؤساء الجماعات المنتخبة و ممثلي جمعيات المجتمع المدني التي لها شراكة مع قطاع التعليم بالإقليم انتقدت وبشدة تدبير وأداء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي افني للقطاع محليا واعتبروا أن النائب يخالف توجهات الخطاب الملكي في ذكرى 20 غشت الأخير نحو ضرورة سن المقاربة التشاركية  مع مختلف الفاعلين والشركاء و المعنيين بالقطاع قبل اتخاذ القرارات ، كما أكدت تصريحات متطابقة للتجديد من المتدخلين وشركاء المنظومة على عدم اهتمام النائب الإقليمي بأ مور الموارد البشرية والشؤون التربوية بالإقليم  كما يهتم بالصفقات المالية بشتى أنواعها كما  انتقدوا أيضا  إقصاء مصلحة الحياة المدرسية – الشؤون التربوية – في العرض الذي قدمه  ابراهيم المعذري خلال هذا اللقاء التواصلي ،كما  دخلت تنسيقية  أستاذات متضررات من عدم الإلتحاق بأزواجهن بسيدي إفني في إضراب و اعتصام مرفوق بمبيت لمدة يومين الأربعاء والخميس 23و24 أكتوبر الجاري قرب الباب الرئيسي لنيابة سيدي إفني ، بعد أن اقفل النائب الإقليمي عليهن الباب وأقفل معه كل قنوات الحوار كما يؤكد منطوق بيان تنسيقية الأستاذات والمؤشر عليه من لدن النقابات الإقليمية الخمس تمثيلية بسيدي إفني ، وفي هذا السياق، قالت المحتجات في تصريح للجريدة إنه أمام عدم جدية النيابة الإقليمية في الاستجابة لمطالب إيجاد حل لمشكلنا بالالتحاق بأزواجنا بمدينة سيدي إفني ، بعدما دأبت النيابة الإقليمية في السنوات الماضية على تلبية البعض من طلبات الالتحاق بالزوج في إطار الحركة الانتقالية المحلية ، أو بتكليف الأستاذات بمؤسسات قريبة من مقرات عمل أزواجهن في إطار عملية إعادة الانتشار ، فاننا سنخوض نضالات نوعية نبدأها بالإضراب عن الطعام والمبيت نحن وأبناؤنا بجنبات النيابة حتى تنظر عين الرحمة إلى حالنا وتلبى طلباتنا وليس المعاملة البوليسية من لدن مسؤول القطاع بالإقليم الذي أنكرحقوقنا مما زاد في معاناتنا بإصدار تكليفات تعسفية في  حق بعض الأستاذات للعمل بمناطق نائية وصعبة .. وفي المقابل أكدت النيابة الإقليمية في اتصال للتجديد أن مشكل الأستاذات لايمكن حله في هاته الظرفية بسبب غياب المتعاقدين والنيابة الإقليمية قد أرسلت طلب إفادة إلى الوزارة تنتظر منها الضوء الأخضر لاستعمال المتعاقدين،وفي قطاع الصحة نددت ثلاث نقابات بتدبير مقتصد المستشفى الإقليمي الذي وصفوه في بيان لدى التجديد نسخة منه بالإرتجالي منبهين إلى خطورة الوضع خصوصا الوجبات الغذائية خاصة وجبة السمك الذي أكدوا أن في شكايات قدمها موظفون بالمستشفى تهم رداءة وجبات الطبخ وتعفنها خصوصا يوم الخميس 9أكتوبر الجاري حيث تم ضبط علب معفنة من السمك سيزود بها الممون مطبخ المستشفى بحضور المقتصد ،فتم تسجيل محضر في ذلك الشأن لكن دون جدوى واحتجاجا على الوضع المتردي للقطاع خاضت النقابات التعليمية الثلاث وقفة احتجاجية الأربعاء الأخير تنديدا بالوضع الكارثي لقطاع الصحة مطالبين بلجان افتحاص لفضح كافة أشكال التلاعب والفساد بالقطاع في حين أكد المندوب الإقليمي للصحة في اتصال للتجديد  أنه مباشرة بعد إصدار البيان عقد لقاء مع النقابات فتم تحديد لجنة لمتابعة نقاط البيان في إطار مقاربة تشاركية لتجاوز المشكل لتدبير أمثل للحرص على نظافة المطبخ  وجودة المطعم في خدمة أطباء وممرضي الحراسة الليلية  بالمستشفى الإقليمي.

المراسل