احتجت فدرالية عمال ومستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد البحري ONP والتي يوجد مقرها بسيدي إفني في بيان لها ، لدى تيزنيت 24 نسخة منه، ضد شركة أوزون بسبب تأخر صرف أجورهم لشهر أكتوبر المنصرم بجل موانئ المملكة ( سيدي إفني،طان طان، الداخلة، العيون، أكادير، آسفي، الفنيدق وغيرها) مؤكدين ،حسب منطوق البيان ،استغرابهم من التوقف المفاجئ للشركة المذكورة بداية شهر نونبر الجاري دون أداء مستحقاتهم المالية لشهر أكتوبر المنصرم، وطالبوا الشركة باعتماد مقاربة تشاركية وفتح حوار جدي مع مكتب الفدرالية ، داعين الشركة بالتزام قانون الشغل ومقتضياته وتمكينهم من أجرة شهر اكتوبر وتسجيل هذا الشهر في صندوق الضمان الاجتماعي CNSS وتحقيق الكرامة وتطبيق مواد مدونة الشغل والالتزام بدفتر التحملات، كما استغربوا من سلوك مسؤولي شركة أوزون الذين لم يلتزموا لحدود اليوم بتعهداتهم مع المكتب الوطني للصيد البحري ، وأن المحتجين لازالوا يعتبرون أنفسهم تابعين للشركة المذكورة بما أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بانتهاء العقدة ،وأكدوا عدم التوقيع على أي وثيقة تخص العقدة مع أي شركة جديدة إلا بحضور مفتش الشغل، محملين الشركة كل الأضرار الناجمة عن التوقيف المؤقت للعمال وغير القانوني وقطع أرزاقهم الهزيلة، مطالبين المكتب الوطني للصيد البحري بالتدخل العاجل لدى شركة أوزون لاسترداد مستحقاتهم المالية بجميع الموانئ المغربية، وفي تصريح للكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسيدي إفني لتيزنيت 24، أكد فيه أن عمال ومستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني لاذنب لهم في عدم أداء المكتب الوطني للصيد البحري بما في ذمته لشركة أوزون ، حتى تستعمل العمال كفزاعة للاحتجاج وتوقيف أعمالهم اليومية للضغط على ONP من أجل تسريع عملية الأداء للشركة المذكورة، وأن من حق عمال ومستخدمي شركات المناولة المتعاقدة مع المكتب الوطني للصيد اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة في حالة عدم أداء مستحقاتهم المالية لشهر أكتوبر المنصرم وبداية الشهر الجاري، مبديا استعداده للحوار الجاد و المسؤول لتجاوز المشكل، وهدد منخرطو الفدرالية في تصريحات متطابقة للجريدة دخولهم في أشكال نضالية قانونية ونوعية في جل موانئ المملكة في حالة تمادي شركة أوزون في لامبالاتها
المراسل