أبرز إدريس شبلي ، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مستجدات في مشروع قانون الصحافة والنشر خلال لقاء تواصلي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الاتصال بأكادير مساء أمس السبت  ، و ابرز الشبلي ان مستجدات القانون تمثلت في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.

وأوضح شبلي ، خلال  مداخلته، أن هذا القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز.

ولتعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، أبرز الشبلي أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، فضلا عن منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، والتنصيص على تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بمضي 6 أشهر، وتمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى الصحافي.

وأشار إلى أنه تم التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف وعلى حماية الحياة الخاصة .

وأكد أن المشروع يقضي أيضا باحترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية ووضع آليات عملية لإقرار احترام أخلاقيات المهنة، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ويهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر.

وينص المشروع على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحافية الحرة، وتمكين منابرها من رخص التصوير. 

ويقر مشروع قانون مدونة الصحافة والنشر، الحماية القضائية لسرية مصادر الخبر، إذ تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك الحياة الخاصة للأفراد، كما تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحافيين للاعتداء.

المهدي النهري