في انتظار سنة تشريعية يرتقب أن تكون حافلة بمجموعة من مشاريع القوانين التي ستخرج إلى الوجود.
وفي هذا السياق، انعقد أول أمس اجتماع بين الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي والمكتب السياسي للحزب، وهو الاجتماع الذي كان فرصة لتقييم عمل الفريق خلال الولاية التشريعية السابقة، والوقوف على نقط قوة وضعف الأداء، مع تقديم حصيلته من طرف رئيس الفريق أمام أعضاء المكتب السياسي للحزب، ومناقشة أولوياته خلال الولاية التشريعية المقبلة.
وعلمت «المساء» أن الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي طالب أعضاء الفريق بالضغط على الحكومة من أجل الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية الواردة في الدستور المغربي، من خلال استغلال أداة المبادرة التشريعية، التي منحها الدستور للمعارضة البرلمانية، لاقتراح مشاريع قوانين على مجلس النواب للمصادقة عليها.
وطالب الراضي باستغلال الفريق البرلماني للأسئلة الشفوية في مجلس النواب من أجل تمرير رؤى الحزب ومطالبه الإصلاحية، من خلال ترجمة مواقفه في مقترحات تقدم إلى الحكومة، وحشد الدعم لها من طرف باقي النواب، داعيا إلى البحث عن آليات جديدة لتبليغ مواقف الفريق إلى الرأي العام المغربي.
وانتقد الراضي التداخل الحاصل بين الجلسات الشفوية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، وتلك المخصصة لرئيس الحكومة، معتبرا أن هذا التدخل يؤثر على أداء المعارضة داخل مجلس النواب، موجها سهام النقد إلى الحكومة التي اتهمها بالبطء في المجال التشريعي، من خلال الحصيلة الهزيلة في الولاية التشريعية السابقة.
في المقابل، اعتبر أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن أولوية الفريق خلال الفترة المقبلة ستكون هي تحصين ما تحقق في البناء المؤسساتي بأي ثمن، «وهو ما يحتم جعل القوانين التنظيمية في طليعة أولوياتنا خلال الولاية التشريعية القادمة، باعتبارها المدخل الأساسي لتنزيل الإصلاح الدستوري على أرض الواقع، في سبيل الحفاظ على الاستقرار الذي يعرفه البلد، وفي نفس الوقت الاستجابة لتطلعات المواطنين المغاربة».

المساء : 15 – 10 – 2012
الرباط
محمد الرسمي