جاء الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ومع حكومة جديدة ، ليعطي التوجهات العامة للسياسة الداخلية للمغرب مؤكدا أولا على دور البرلمان كسلطة تشريعية يراد منها تمثيلية حقيقية في ظل حكامة حقيقية ، فأعطى أيده الله توجيهاته للنهوض بالإدارة المحلية وإخراج القانون المنظم للجهات والقوانين الانتخابية التي تسمح بولوج بكيفية تامة  وكاملة الى عالم الديمقراطية في ظل دستور حديث ومتقدم .

فكان المغرب رائدا في مجالات متعددة على صعيد دول العالم العربي والإسلامي ودول المغرب الكبير في تجاوزه للمشاكل التي تتخبط منها باقي الدول كمصر وسوريا وتونس ….، والربط بين التنمية و الإدارات المحلية لهو من الحكمة بما كان ، اد يعتبر المغرب من بين الدول الأولى التي تبنت سياسة اللامركزية في تدبيرها للشأن المحلي وستتوج هذه التجربة بإخراج قانون الجهوية الى حيز التنفيذ .

وقد أكد صاحب الجلالة نصره الله عن تفعيل الحكامة المحلية و تفعيل دور المنتخبين في السياسات المحلية بغية الوصول الى تدبير معقلن ومحكم للإدارة الترابية الجماعية ، فكان مثال الدارالبيضاء مثالا لا يجب أن يقتدى به بحيث تتضارب بهذه الجماعة المصالح الشخصية للمنتخبين والسياسيين بمشاكل المواطنين وانتظاراتهم ، فكانت الانتقادات الموجهة لها في محلها ، وأعطت توجها جديدا في تدبير الإدارة المحلية ، وذلك بتبني سياسة التنمية في خدمة المواطن .

وهنا لابد من الوقوف لطرح بعض التساؤلات تتعلق بالإدارة الترابية من أهمها :

1 ـ ضرورة تحديد وبدقة مهام المنتخب والأجهزة المسيرة ، والفصل بينها وبين الأجهزة الإدارية بشكل صريح لا تعتيم فيه ، وهذا اشكال مطروح على وزير الداخلية الجديد المعروف بحنكته وخبرته .

 2ـ تقوية الإدارات الترابية المحلية بما فيها الجهاز الإداري للجماعات المحلية بمختلف اشكاله ، وتحفيز الموظفين أسوة بباقي القطاعات الحكومية ، وعدم التفضيل بين فئة وأخرى من الموظفين ” الإشارة هنا بين موظفي البلديات والجماعات القروية وبين موظفي العمالات ” .

3ـ ضرورة تكوين جهاز إداري قوي لتدبير الإدارة الترابية وذلك عبر دورات تكوينية وتشجيع الكفاءات على ولوج هذا القطاع الذي يرجى ويرتقب منه تفعيل الحكامة المحلية وتدبير الشأن المحلي بما يضمن التنمية الشمولية للجماعات .

4 ـ تفعيل دور الجماعات المحلية في ميدان الدبلوماسية الموازية ، وتجارب بعض الجماعات في هذا الميدان يجب أن يحتدا بها ” تجربة بلدية تيزنيت مع بلديات : ازميت بتركيا و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA  وبلدية سامرفيل الأمريكية و بلدية سان دوني الفرنسية ،…….

وانطلاقا إذن من الخطاب الملكي السامي الأخير ، هناك انتظارات تنتظر الجماعات المحلية في القيام بمهامها أحسن قيام في ظل دستور متقدم وحكومة جديدة وفي ظل ظروف اقتصادية دولية صعبة ، لا  يمكن تجاوزها إلا بتفعيل دور الجماعات في شراكاتها مع المجتمع المدني وانخراطها في سياسة القطاعات الحكومية مع ضرورة عدم تمييز وتفضيل جهة على أخرى في السياسات الحكومية .

الحسين بالهدان