تقرير حول محاكمة المناضل الحسن الصحراوي
ليوم 15 مارس 2016 بمحكمة إنزكان الإبتدائية
الجمعية متشبتة ببراءة المعتقل الحسن الصحراوي لغياب عناصر الإدانة في ملف المتابعة

كما هو معلوم انطلقت محاكمة الحسن الصحراوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اكادير وعضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بانزكان ورئيس جمعية الجدور وعضو اللجنة التحضيرية لمرصد باني للحقوق والحريات بتغجيجت، حوالي الساعة الواحدة والنصف من زوال يوم 15/03/2016 بالقاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بانزكان .
ولوحظ المناضل الحسن الصحراوي وهو يخرج إلى قاعة الجلسات بجرأته المعهودة ومعنويات جد مرتفعة متوجها الى هيئة الدفاع والحضور من مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية ومراسلي الجرائد الوطنية بشارة النصر تعبيرا عن الاستبسال والصمود .
يؤازر المناضل الحسن الصحراوي خلال هذه المحاكمة أزيد من 25 محاميا تطوعوا للدفاع عنه من مختلف هيئات المغرب طنجة، وجدة ، الرباط ، مراكش، اسفي ،بني ملال ، الجديدة واكادير، منهم من حضر أطوار الجلسة ومنهم من صرح بالنيابة.
وقبل الشروع في مناقشة القضية تدخل الأستاذ علي عمار من هيئة الرباط مثيرا مجموعة من الدفوعات الشكلية أهمها ان محضر الضابطة القضائية موضوع متابعة النيابة العامة تعتريه مجموعة من الاختلالات الشكلية منها ان المحضر حرر بتاريخ:27/02/2016 في حين ان الموقوف حسب محضر التسليم والحجز لم يوضع رهن الحراسة النظرية الابتاريخ28/02/2016 على الساعة السابعة وخمسين دقيقة وهذا خرق واضح لقانون المسطرة الجنائية الذي يوجب على ضباط الشرطة القضائية أثناء وضع المحروس تحت تدابير الحراسة النظرية إشعار النيابة العامة بذلك وتضمين المحضر يوم والساعة ودقيقة توقيف المحروس، مضيفا ان المحضر مخالف لمقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوجب على ضابط الشرطة القضائية إشعار عائلة المعني بالحراسة النظرية وبيان ذلك بالمحضر وبيان الوسيلة المستعملة في إشعار العائلة مشيرا أن الحسن الصحراوي حين تم اعتقاله، وحسب محتويات المحضر، لم يتم إشعاره بالمنسوب إليه على وجه الدقة أولا، ولم يتم إشعاره كذلك بالحقوق المخولة له قانونا كحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية وحقه في الاتصال بعائلته وحقه كذلك في التزام الصمت ثانيا ،وهذا يشكل خرقا سافرا لقانون المسطرة الجنائية كقواعد أمرة وللفصل 23 من الدستور وتأكيدا لصوابية هذا لاتجاه أدلى الأستاذ علي عمار باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض قضى بإلغاء حكم صادر عن ابتدائية ورزازات حول نفس الأسباب والعلل.
وأضاف الأستاذ علي عمار أن الغاية من إثارة هذه الدفوعات التي قد تبدو للبعض بسيطة وغير ذات جدوى، إلا أن أهميتها تكمن في ضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون كما هو وضمان سواسية المواطنين أمام القانون محيلا المحكمة على مقتضيات الفصل 751 من ق ج الذي يؤكد على ان أي إجراء لم ينجز طبقا للقانون يعد هو والعدم سواء ملفتا انتباه المحكمة على شكل سؤال عريض من سيضمن الأمن القضائي للمناضل الحسن الصحراوي حيث أن الحسن الصحراوي،حسب معطيات المحضر، في مواجهة ضابط أمن وبعض عناصر الشرطة وبالمقابل فان المحضر حرر من طرف نفس الجهة بل اكثر من ذلك ان الحسن الصحراوي حين اعتقل تم عزله عن العالم الخارجي ولم يتم تمتيعه حتى بأبسط حقوقه المشروعه قانونا لذلك نتطلع ان تصحح المحكمة هذه الوضعية وتضمن للظنين الأمن القضائي .
وتدخل السيد ممثل الحق العام، وأكد أن البلاد ولله الحمد تنعم بالأمن والأمان مُنوّها بمجهودات رجال الأمن في استثباب الأمن، مضيفا أن الموضوع تحت الحراسة النظرية اشعر بحقوقه وأشعرت عائلته وعلى من يريد التأكد من ذلك الاطلاع على سجل الحراسة النظرية الذي يتضمن معلومات عن المحروس وتاريخ وساعة التوقيف ومدى إشعار عائلته وان هذا السجل يخضع لمراقبة النيابة العامة ملتمسا رد الدفوعات المثارة.
وعقب عليه الأستاذ علي عمار مؤكدا ان ما تنعم به بلادنا من امن وأمان وهامش الحرية كان بفضل نضال الشعب المغربي وقواه الحية، وليس علينا منا من احد، وانما كان بفضل التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي مؤكدا انه لم يعد مقبولا أن نستمع لمثل هذا الخطاب في الوقت الراهن، لأن عهد مثل هذا الخطاب قد ولى من غير رجعة، وليس من المنطقي ان يتحجج البعض بالأمن لقمع الحريات وان استثباب الأمن يضمنه تقوية الجبهة الداخلية ورص الصفوف عن طريق جعل المواطنين سواسية أمام القانون وإعمال المقاربة الحقوقية مستشهدا بمسيرة الشعب المغربي بمدينة الرباط ليوم:13/03/2016 التي كانت مسيرة تلاحم للدفاع عن الوطن، مضيفا أننا كدفاع أينما كان الظلم وخرق القانون فذاك موقعنا مؤكدا انه دافع عن القاضي الموقوف ودافع عن رجال الأمن بل أكثر من ذلك انه طالب بتأسيس نقابة لرجال الأمن ليكشفوا من خلالها عن مشاكلهم عوض الاختباء وراء أسماء مستعارة في الفايسبوك، مؤكدا على سواسية المواطنين أمام القانون كيفما كانت رتبهم المهنية ومركزهم الاجتماعي فالمواطنين سواء يتمتعون كاملا بحقوق المواطنة والتي لايمكن وضع حد لها إلا بمقتضى القانون.
وأضاف الأستاذ علي عمار من خلال رده على ممثل النيابة العامة إذا كانت المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية توجب تضمين بيانات عن المحروس نظريا لدى ضباط الشرطة القضائية فان ذلك لايعفي الضابطة القضائية من تضمين نفس البيانات في المحضر، حتى يتمكن القضاء من مراقبة مشروعية المحضر، ومدى انجازه طبقا للقانون موجها سؤالا عريضا لممثل النيابة العامة، مطالبا إياه بالكشف عن الوسيلة التي تم بها إشعار عائلة الحسن الصحراوي؟ مؤكدا في الختام ان القاموس القديم الذي يتحجج به البعض لتبرير اعتقال الأشخاص الذي يحتوي مفردات معهودة ومعروفة من بينها ( هداك راسو سخون .. هذا كيطير من المقلة .. هذا راسو قاسح..) انها مفردات، وإن كانت مبررات للزج بشرفاء هذا الوطن في غياهب السجون، خلال سنوات الرصاص، الا انها بعد طي صفحة الماضي واقرار توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في دستور 2011 لم تعد ملائمة للتداول حاليا، ولا يمكن ان تكون مبررات لتسويغ قمع الحريات مضيفا ان الدنب الوحيد الذي ارتكبه الحسن الصحراوي انه اختار عن قناعة الاصطفاف مع شرفاء هذا الوطن كمناضل شريف يمتاز بنظافة اليد وصلابة الموقف.
بعد ذلك قررت المحكمة ضم الدفوعات للجوهر وشرعت في الاستماع الى الأطراف.
وبعد مرافعات قانونية وحقوقية من طرف السادة المحامين، دامت حوالي خمس ساعات، تدحض كلها بالحجة والدليل مضامين محضر الضابطة القضائية وتفند فصل المتابعة قررت المحكمة حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم في أخر الجلسة وكان حكم المحكمة اذانة الحسن الصحراوي بشهر واحد حبسا نافدا وغرامة 500 درهم ودرهم رمزي لفائدة المطالب بالحق المدني.

عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أكادير في : 16/03/2016