ففي قطاع الصحة، لا زالت الامور عالقة و لسنوات عدة و بدون اية محاولة للتغيير، رغم تعاقب المسؤولين على القطاع بل ازدادت سواءا و تدهورا بحيث تدني و فقدان ادنى الخدمات بالمؤسسات الصحية بسبب السياسات الممنهجة المؤدية الى الغيابات المتكررة للاطباء بدون مبررات و مغادرة العديد منهم للاقليم، و تشتت الخدمات في المؤسسات المفتقدة لادنى الشروط ،و غياب البرامج المؤدية الى ترشيد النفقات المخصصة للادوية و المعدات الطبية، بحيث تهدر الاموال الطائلة فيما هو غير مجدي ، و كذلك تعطى مواعيد طويلة الامد للمرضى المعاقين رغم تدهور حالتهم الصحية ،غياب البرامج الصحية الخاصة بالمعاقين و غياب برامج الوقاية و التحسيس من الاعاقة و غياب التشخيص لكل حالة ، غياب المراقبة للعيادات الخاصة التي تستعمل جلها اساليب الاستغلال من اجل الاغتناء السريع ، و تقادم الالات الطبية  المستعملة مما يؤثر سلبا على صحة المريض، و عدم التعامل مع المراكز التابعة للجمعيات و التي تقدم فيها الخدمات الصحية للمعاقين، و غياب المراقبة لتلك المراكز،  غياب الخدمات في المستعجلات بحيث يترك المريض بدون اجراء اية فحوصات من طرف الاطباء الاخصائيين اياما طويلة ، و عدم استدعائهم لتقديم العلاجات في الوقت المناسب الى غير ذلك من الامور التي تشمئز النفوس من ذكرها.
حتى ان الجناح الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمستشفى الاقليمي جناح الطب النفسي و الامراض العقلية،  لا زالت ابوابه موصدة امام الفئة بسبب عدم الرغبة في استقبالهم بالمؤسسات الصحية، و هناك من ينادي و يحاول إلغاءه بالمستشفى.

اما الجانب الثاني الاكثر اهمية بالنسبة للاشخاص المعاقين هو مجال التربية و التعليم ، فرغم تعدد المذكرات  و النصوص و التشريعات إلا ان الارادة و التفعيل غائبة تحت ذريعة عدم توفر الوقت الكافي لتدارس القضايا المتعلقة بتعليم الاشخاص المعاقين، كأنهم من الصنف الثاني من البشرية عكس القضايا البسيطة التي تعقد عليها اجتماعات طويلة – الحوار الاجتماعي نموذجا مع بعض النقابات- ،  مما يدل و يكشف عن السياسة الممنهجة و هي اسكات الافواه القادرة على الاحتجاج ، و اهمال الفئات المغلوبة على امرها المعزولة في بيوتها لسنوات عدة مفتقدة لادنى حقوقها في التربية و التعليم  و الاستفادة من دور الطالب و الطالبة و الاستفادة من المطعم المدرسي،  و من البرامج المختلفة للقطاع.
ثلاثة اقسام مدمجة انشات بطلب من جمعيتنا في مدة 8 سنوات رغم لوائح الانتظار الكثيرة للاطفال       و الشباب المعاقين بكل مناطق الاقليم، و ان البرنامج الاستعجالي للتعليم ينص على فتح حوالي 9 اقسام في الاربع السنوات الماضية ،
اما الميدان الاجتماعي فالعشرات من المعاقين محتاجين الى ابسط الحقوق و خاصة الحق في الحياة       و  العيش الكريم الذين  يفتقدون للادوية و الى المعدات الطبية و تقنيات السمع و الارجل الاصطناعية و البديلة و الى كل الوسائل التي تمكنهم من استرجاع قدراتهم و هم محرومون من الاستفادة من الدعم لانجاز المشاريع المدرة للدخل. و اصبحوا متسولين و مستغلين من طرف غيرهم للاسترزاق بهم . هي حقائق مرة لا ينكرها إلا  جاحد.
اما النقطة المتعلقة بحق الولوج الى سوق الشغل في اطار مبدا تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور الجديد ، ففي الاونة الأخيرة تم اعلان المباراة لولوج الوظيفة و العمل بالجماعات المحلية بحيث تمت الاشارة الى النسبة المئوية في الاستمارات المهيأة لذلك كدعاية و كمراوغة لاسكات الافواه لمدة معينة طال فيها الانتظار       و كانت النتائج مخيبة للامال، و انكشف الغطاء بعد ظهور النتائج المزورة التي لها حظ كبير للمحظوظين و لذوي النفوذ و النتائج ظاهرة للعيان، و كانت اجوبة المسؤولين على عدم احترام النسبة المئوية للمعاقين تاويلات         و اكاذيب و اساطير غير مقنعة، علما ان اجتياز المباراة لم تراعى فيها ظروف المعاقين، كما ان الفرص غير متساوية و خاصة المكفوفين و ضعاف البصر و ذوي الاعاقة الحركية في اليدين و الرجلين. و ذوي الصمم رغم الشواهد التي حصلوا عليها التي تبرهن على كفاءتهم و قدرتهم على الاندماج في المجتمع و المساهمة في التنمية.
اما قضية السكن الاجتماعي فقد حرم المعاقين و اسرهم من البرنامج الاجتماعي بسبب الشروط التعجيزية و البنايات الغير الملائمة  لوضعيتهم و لحالاتهم الصحية، مما يزكي انعدام العدالة الاجتماعية في كل البرامج المقدمة من طرف الدولة.
تلك حقائق لبعض المشاكل التي يلقاها اشخاص ذنبهم الوحيد انهم يعيشون في مجتمع لا زالت المقاربة الاحسانية تعتمد فيه في ميدان الاعاقة في الوقت الذي صادق فيه المغرب على الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي للاعاقة و البروتوكول الاختياري الملحق بها التي تقر بالمقاربة الحقوقية  مع هذه الفئة. نقولها نيابة عن الذين وضعوا فينا ثقتهم للمرافعة من اجل طرح قضاياهم لانهم مغلوبين على امرهم لاولئك الذين يدعون و يتذرعون بعدم توفر الامكانيات التي تمنح لهذه الفئة كامل حقوقها اسوة بالاسوياء اضافة  الى التهرب من تفعيل الدستور الجديد الذي تنص بنوده على الحق لكل المواطنين في الحياة و العيش الكريم و الصحة و السكن و التربية و التكوين.في اطارالكرامة و المواطنة الكاملة.
و بمنهجية المسؤولين و عقولهم المتحجرة و قلوبهم القاسية زادت من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و في التشريعات الصادرة التي تعتبر حبرا على ورق منذ الاستقلال الى الان، و ما التقرير ال
اخير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي المقدم للحكومة إلا دليل على ما نلمسه على ارض الواقع في نفوس المعاقين الذين يزورون يوميا المؤسسات التابعة للجمعية اضافة الى ما نلمسه و نراه من خلال زياراتنا الميدانية للمعاقين الملازمين بيوتهم و لسنوات عدة.
ندائنا موجه الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة للتدخل لانقاذ رعاياه من شعبه الوفي الذين يعانون في حياتهم اليومية، كما نطالب جلالته للتدخل لجعل حد للعشرات الذين يموتون بسبب فقدانهم للعلاج و فقدانهم ابسط حقوقهم في الحياة  و خاصة الحق في العيش و جعل حد لسياسية اغناء الغني     و افقار الفقير ، و جعل حد كذلك لاولئك المسؤولين الجالسين على  كراسيهم بمكاتبهم المكيفة  البعيدين كل البعد عن قضايا المواطنين مع ضرورة الانصات و النزول الى الساحة لتفعيل سياسة القرب في ابهى معانيها النبيلة.
و لولا المشروع التاريخي الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لما اصبحت الفئة بالمملكة تعاني اشد ما يعانيه بالدول الاكثر فقرا بحيث انجزت مشاريع كبرى باهرة في قرى و مدن المملكة للفئات التي تشكو من الاقصاء و الهشاشة.
املنا ان شاء الله الالتفاتة المولوية لهذه الفئة الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ،و يطالبون باستغلال  الامكانيات المتوفرة احسن استغلال ، و لا يطالبون بايجاد الحلول بوصفات سحرية، انهم اناس مسالمون يتمنون للبلاد الامن  و الطمأنينة   و الاستقرار.
في الأخير، نحمل كامل المسؤولية للمسؤولين لما ستؤول اليه الامور اثناء خروج المعاقين  و ذويهم بالمئات للتعبير عن غضبهم في الشارع و اسماع صوتهم  ، بعد ان ملوا من سياسة التسويف املين ان يتم التعجيل بتنظيم لقاء موسع على الصعيد الاقليمي لتدارس جميع القضايا المطروحة بحضور كل الاطراف المتادخلة في تدبير الشأن العام بالإقليم.

“ما ضاع حق وراءه مطالب”

بيان من جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت