رغم تجديد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، طلبه للشرطة القضائية بفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الفضيحة المالية، مقابل “السرعة الخيالية التي جرى اعتمادها في تقديم موظفين من وزارة المالية إلى المحاكمة بتهمة تسريب وثائق رسمية”.

وتساءل بوانو، على مسمع من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، الذي كان حاضرًا جلسة مجلس النواب، أول أمس الاثنين، عن القوى التي تقف وراء تعطيل فتح تحقيق مع مسؤولين، وعمن أوقف تفتيش وزارة المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أنه لن يستعمل كلمات “العفاريت والتماسيح”، وأن على الحكومة أن تقدم إجابات في هذا الصدد.

لعيوني هبة بريس