بحضور المنتخبين و السلطات المحلية و الخازن الإقليمي والقابض  الجماعي والكتاب العامون الجماعات والمكلفين بتدبير النفقات ، و في كلمة توجيهية  للسيد العامل خلال هذا الاجتماع   اشار أن تعميم منظومة التدبير المندمج للنفقات بالجماعات الترابية يتوخى تحقيق الشفافية في مجال تدبير إدارة الجماعات الترابية وتطوير وتقوية الكفاءات المحلية ومواكبة عمل الجماعات الترابية من أجل عصرنة آليات تدبير الشأن العام. كما يتوخى أيضا تقليص آجال وكلفة الطلبيات العمومية وتوحيد وتوافق فهم قراءات المساطر القانونية وتسريع وتيرة اعتماد الإصلاحات والتعديلات٬ كما يشكل كذلك أداة فعالة للمراقبة الداخلية ولضمان  استعمال امثل للأموال العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وقد ابانت هذه المنظومة  من خلال التجارب السابقة عن نجاعتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها .
كما أبرز الخازن  الإقليمي في عرضه  أن منظومة التدبير المندمج للنفقات نظام معلوماتي ميزانياتي ومالي مشترك وموحد بين مجموع الفاعلين في مجال النفقات العمومية
و أن الإجراءات التنظيمية والتحضيرية لتعميم استعمال المنظومة  بالجماعات الترابية ترتكز على إحداث لجنة مركزية مشتركة بين الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للجماعات المحلية للإشراف والتتبع٬ والسهر على مواكبة اللجان المحلية في تنفيذ مخططاتها.
وترتكز هذه الإجراءات من جهة اخرى على إحداث لجنة محلية للإشراف يرأسها عامل الإقليم٬ تشرف على تنظيم اجتماع أولي للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتغال بها٬ وتعيين فريق عمل لتنفيذ المخطط المحلي للبدء بالاشتغال بالمنظومة٬ وإعداد المخطط المحلي لإعمالها وتتبع تنفيذه في كافة مراحله.
وترتكز أيضا على تعيين فريق عمل تحدد مهامه في إعداد المخطط المحلي لإعمال المنظومة وتفعيله بعد تأشير اللجنة المحلية للإشراف وتتبع العمليات التي تم الالتزام بها في إطار المخطط المحلي لإعمال المنظومة٬ وكذا تحديد الصعوبات التي تعترض تفعيل المخطط والعمل على رفعها٬ ورفع تقارير عن مستوى تقدم أشغال تنفيذ المخطط المحلي لإعمال المنظومة.
هذا و تعتبر الميزانية الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها المجالس المحلية في توفير وتوسيع مجال الخدمات الأساسية للمواطن والإنتاج الاقتصادي والنمو العمراني والثقافي والحضاري، كما تعتبر أيضا وثيقة للبرمجة ومخطط عمل قصير المدى يعرف بالتدخل المالي للجماعات، كما تعمل على تقييد الأنشطة المالية الآنية ويتقرر بموجبها الترخيص المسبق للالتزامات بالنفقات وصرفها في حدود التقديرات المقبولة برسم السنة المالية المعنية.
بلاغ عن عمالة سيدي إفني