كشفت جريدة “الصباح” في عددها الصادر أمس الخميس11 يوليوز، عن معطيات مثيرة في ملف ما أضحى يسمى”قاضي الجديدة المتلبس بتسلم رشوة” من المقرر أن تقلب القضية رأسا على عقب، وقد تضطر المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات إلى إعادة فتح مسطرة التحقيق، بعد الإنتهاء من إعداد التقارير النهائية في انتظار عرضها على المجلس الأعلى للقضاء في دورة مقبلة.
وعثرت “الصباح” ضمن عدد من الوثائق لها علاقة بالملف على وثيقة بنكية عبارة عن شيك من قيمة 50 ألف درهم، سبق لنائب الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بالجديدة أن أنجز إجراءات سحبه لفائدته بتاريخ 15 فبراير 2012 من وكالة تابعة لمصرف المغرب بالبيضاء.