في إطار مواكبة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للدخول المدرسي للموسم 2015-2016، تدارس المكتب الإقليمي في اجتماعه ليوم 7 شتنبر 2015، مضامين المذكرة الوزارية رقم 15/882، المتعلقة بتدبير الفائض والخصاص في هيئة التدريس، والتي استفردت الوزارة بإصدارها دون استشارة الهيئات النقابية، وما خلفته من مخاوف في صفوف الأسرة التعليمية. وقد خلص المكتب الإقليمي بشأن المذكرة السالفة الذكر إلى ما يلي:

• الرفض المطلق للمذكرة السالفة الذكر، لما يلي:
• مضمونها المتعلق بالتعيين النهائي في المناصب الشاغرة.
• تنصيصها على إجبارية التعبير عن الرغبة في الانتقال داخل الجماعة.
• شرعنتها للنقل التعسفي تحت مسمى النقل من أجل المصلحة.
• انطواؤها على ضرب صريح لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص في شغل المناصب الشاغرة.
• مطالبة الوزارة بالسحب الفوري للمذكرة، واعتماد آليات كفيلة بمراعاة معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للأسرة التعليمية، خاصة بالوسط القروي.
• تحميل الوزارة مسؤولية التوتر وعدم الاستقرار الذي سينتج عن تطبيق المذكرة، وتجاهل تداعيات إصدارها.
• دعوة الشغيلة التعليمية إلى اليقظة، والتأهب لخوض ما قد تضطر الجامعة لإعلانه من أشكال احتجاجية، خلال المجلس النقابي المزمع عقده صباح الأحد 13 شتنبر الجاري.

 عن المكتب الإقليمي