وقالت المصادر إن الشبكة التي يقودها صيني مقيم في المغرب ومواطن مغربي، تمكنت من إدخال معدات إلكترونية جد متطورة استغلتها في قرصنة مئات الآلاف من المكالمات القادمة من أوروبا في اتجاه المغرب، حيث ظلت الشبكة تعمل لمدة ستة أشهر وهو ما كبد الدولة المغربية خسائر قدرت بالملايين، إضافة إلى ضياع مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن العصابة التي كانت تنشط في منطقة بطانة الشعبية، حيث نجحت من استقطاب آلاف المكالمات وتحويلها إلى متلقين بالمغرب بأثمنة جد منخفضة وهو ما كلف شركة الاتصالات خسائر باهضة، موضحة أن العصابة كانت تقوم بنفس النشاط الذي تقوم به اتصالات المغرب، ولكن بطرق ملتوية وغير قانونية. من جهة أخرى، قالت المصادر إن العصابة كانت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الداخلي للبلد، حيث كانت تستقبل مكالمات مجهولة المصدر وغير خاضعة لمراقبة الدولة والأجهزة التابعة لها، موضحة أن هذا النوع من العمليات يسهل تنامي الشبكات الإرهابية والتهريب بكل أشكاله. إلى ذلك، استغربت مصادر قانونية عرض الملف على أنظار وكيل الملك بسلا، وقالت إن هذا النوع من التكييف يجعل القضية مجرد جنحة، تشبه جنح سرقة منفعة اقتصادية عامة، موضحة أن هذا التكييف اعتمد على نص قانوني قديم لا ينسجم مع طبيعة الأفعال التي قامت بها العصابة والتي تهم تهديد الأمن العام، موضحة أنه في ظل وجود فراغ قانوني فقد اعتبر الوكيل العام أن الملف لا يمكن البت فيه على مستوى محكمة الاستئناف، وأضافت المصادر وجود قصور في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم التي تعتبر جديدة، مطالبة الحكومة باتخاذ ما يلزم، من أجل سد هذا الفراغ القانوني وإيجاد العقوبة المناسبة والتي تتماشى مع طبيعة الأفعال المقترفة. يذكر أن الملف يوجد لدى قاضي التحقيق الذي ينتظر فور انتهاء التحقيقات إحالة المتهمين على المحكمة.

عبد المجيد أشرف نشر في النهار المغربية يوم 06 – 12 – 2012