بخصوص سؤالكم، فإنني بالفعل كان لي الشرف في إثارة عدد من الملفات الكبرى بالمدينة والإقليم، أهمها ملف الاختلالات المسجلة بالمنطقة الصناعية والتدشينات الملكية لسنة 2001 التي لم ترى النور بعد، إضافة إلى ملف السوق الأسبوعي، وأنا الآن بصدد جمع معطيات أخرى بخصوص واقع منطقة تفريغ السمك المعروفة بـ”جلب”، والأسواق والمجزرة البلدية ووضعية القطاع التجاري بالإقليم، وخاصة ما يتعلق بوضعية المستفيدين من برنامج “رواج” و”انفتاح” و”امتياز”، زيادة على ملف السكن الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.

ما هي أهم الاختلالات التي سجلتموها بالمنطقة الصناعية؟ وما هو مصير الملف إلى حدود الساعة؟
قبل كل شيء قمنا في البداية بوضع شكاية منذ 5 مارس 2012، بطلب تحقيق في الملف، لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزير التجارة والصناعة، لكن إلى حدود الساعة لم أتوصل بأي جواب رسمي من أية جهة من الجهات المذكورة، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات بخصوص التأخر في فتح تحقيق، رغم وجود أدلة تؤكد وقوع اختلالات وخروقات كبيرة في هذا الملف، ومن بينها محضر المختبر العمومي LPEE للتجارب والدراسات، ومحضر دورة أبريل للمجلس البلدي وغيرها.  
وأنا أقول لهؤلاء المسؤولين، بأن يعجلوا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وإنفاذ العقوبات اللازمة ضد المسؤولين على هذه الاختلالات، أو أن تتم محاكمتي بناء على تقديم وشاية كاذبة في مشروع عرض على أنظار جلالة الملك، وفي حالة استمرار هذا التجاهل فسأقدم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل والحريات عن طريق المكتب التنفيذي للنقابة، وذلك لأنني لا ولن أقبل بالتلاعب في مشروع عرض على أنظار جلالة الملك الذي ما فتئ يسهر على مشاريع اجتماعية لفائدة جميع الفئات بمختلف تراب المملكة.
أما بخصوص الاختلالات التي رصدها المكتب النقابي في المنطقة الصناعية، والتي زكاها محضر اللجنة الإقليمية التي قامت بمعاينة ما رصدناه بتاريخ 19 يناير 2012، فيمكن تلخيصها في عدم احترام التصاميم المصادق عليها ودفتر التحملات والشروط، ووقوعه في منطقة مهددة بالفيضانات، وغياب الجودة والمعايير الوطنية في تهيئة البنية التحتية من الطرق والقناطر، إضافة إلى تقليص المساحات المخصصة للطرق، حيث لا تتجاوز عرض معظم الطرق ستة أمتار، وتحويل المشروع من مشروع اجتماعي للحرفيين إلى مشروع للمضاربات العقارية لكون جل المستفيدين ليست لهم أية علاقة بالصناعة ولا بالحرفة، بل هنالك موظفين ومنتخبين ضمن لائحة المستفيدين. كما سجلنا هشاشة المواد المستعملة في البنيات التحتية وخاصة في عمليات التزفيت التي نَمَت بها جميع أنواع النباتات والزهور، كأننا في حديقة، كما سجلنا عدم استقرار مبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع، ففي سنة 2005 قيل لنا بأن التكلفة هي 61,16 مليون درهم، واليوم نسمع أن الثمن الإجمالي للتكلفة وصل 85 مليون درهم، رغم تسجيل نقص في الجودة والمساحات المعبدة، وما أضحكني في هذا الملف، هو أن اللجنة الإقليمية لتتبع الأشغال الكبرى لم تقم بزيارة المنطقة الصناعية، إلا بعد تحريكه من قبل نقابتنا ونشره على صفحات الجرائد الوطنية، فأصبحت تزوره الآن كل أسبوع.

لمن تحملون المسؤولية في هذه الاختلالات؟
المسؤولية نحملها لكافة المتدخلين المباشرين وغير المباشرين في المشروع، كل حسب درجة مسؤوليته، كما أحملها للذين استغلوا هذا الملف في الدعاية الإنتخابية بإعطاء وعود للحرفيين وتراجعوا عنها، والتي من بينها السماح ببناء الطابق الأول للسكن ومجانية التراخيص والتصاميم وغيرها، وبناء على ذلك فإنني أجدد طلبي بفتح تحقيق من عامل إقليم تيزنيت ووكيل جلالة الملك ورئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية.

هل أنتم مستعدون لمواصلة الحوار في هذه القضية مع المعنيين إقليميا وجهويا؟

في الحقيقة، نحن نطالب بالتحقيق بعدما تبين لنا أن القائمين على هذا الملف بارعون في فن التماطل، فقد وعدوني بالحل منذ سنة 2005 لكن جميع الوعود المقدمة تم التراجع عنها ومخالفتها، وبناء على ذلك فنحن لن نقع في الفخ مرة أخرى، لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.

أشرتم في بداية هذا الحوار إلى أنكم تتوفرون على ملف يتعلق بالتدشينات الملكية لسنة 2001 بالمدينة، ما هي أهم الخطوط العريضة لهذا الملف؟
كما تعلمون أنني منذ تأسيس حركة الشباب الملكي 9 مارس بتيزنيت، رفعنا شعار محاربة الفساد والاستبداد، وهو عنوان بارز للدستور المغربي الجديد، وخاصة في فصله الأول، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فمنذ ذلك الحين بدأنا في كشف عدد من الملفات التي تعرف قدرا كبيرا من الخطورة والأهمية، وأنه بعد طول انتظار لأزيد من 11 سنة لكي تخرج هذه المشاريع لحيز الوجود رغم اهميتها الإجتماعية كالسكن ودار الحضانة، وبعد أن ذكرت ذلك للعامل السابق والذي لم يحرك ساكنا في الموضوع، راسلت الديوان الملكي في الموضوع ورئيس الحكومة، مطالبا بإخراجها لحيز الوجود، وأجدد أنني رهن إشارة كل من يريد المساعدة في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، وسأمكنه من كل الوثائق المتعلقة بالموضوع.

تطرقتم كذلك إلى وضعية السوق الأسبوعي لمدينة تزنيت وراسلتم عددا من الجهات بخصوص الإختلالات المسجلة فيه، هل يمكنكم وضعنا في صورة هذه الإختلالات؟
بخصوص موضوع السوق الأسبوعي، فقد توصلت بمراسلة من المكتب النقابي للسوق الأسبوعي، المنضو تحت لواء نقابتنا، وبعد ذلك عاينت وضعية السوق الأسبوعي التي وجدتها كارثية بكل المقاييس، وقد سجلنا غياب الإنارة العمومية وحاويات جمع الأزبال وكل الأعمال المتعلقة بالنظافة في السوق، كما اكتشفنا غياب شبكة الماء الصالح للشرب وتورط البعض في بيع هذه المادة الحيوية لفائدة تجار الخضر والفواكه بأثمنة مرتفعة، إضافة إلى غياب شبكة الصرف الصحي وسط الممرات، وقلة المرافق الصحية (المراحيض) وغياب النظافة بها،إلى جانب كل هذا نسجل أيضا انتشار الكلاب الضالة بكثرة في السوق، وغياب مراكز أمنية للقرب داخل السوق وخارجه،اما المعضلة الكبرى فهي مرور خطوط الكهرباء عالية التوتر فوق جزء من فضاء السوق الأسبوعي، وإنني أحمل المسؤولية الكاملة لإدارة السوق إذا وقع أي مكروه للمرتفقين والرواد، وأنبه إلى ضرورة التدخل من اجل إنقاذ السوق الأسبوعي من هذه الوضعية الكارثية التي سبق للعامل الجديد أن عاينها بعد أيام من حلوله بالمدينة، في الأخير نشير إلى أن هناك عددا من المحالات تم تفويتها لأشخاص لا علاقة لهم بالتجارة، والتي لازالت إلى حد الساعة مغلقة ولا تشهد أي نشاط تجاري.

من موقعكم ككاتب إقليمي لنقابة التجار والحرفيين، كيف تنظرون إلى الوضع الإقتصادي بتزنيت؟
اقتصاد تزنيت يعرف تراجعا في نسبة النمو، نظرا لأن هذا الأخير رهين بقطاع البناء، الذي كان يقود قاطرة التنمية الإقتصادية بالمنطقة، وفي الآونة الاخيرة عرف تراجعا كبيرا نظرا لإعتبارين أولهما، تعقيد المساطر القانونية المتعلقة بالتعمير ونظام التجزئآت، وثانيهما كثرة الوداديات والتعاونيات التي راكمت السيولة المالية في حساباتها البنكية دون ان يكون لها أثر على أرض الواقع، ومن هذا المنبر أطالب المسؤولين على التعمير بالإقليم بالعمل على تسهيل المساطر وتمكين الوداديات من الوثائق الضرورية للإسراع بإخراج المشاريع إلى حيز الوجود وتحريك عجلة الاقتصاد في المحلي.

كلمة أخيرة؟
أتمنى من المسؤولين وعلى رأسهم عامل إقليم تزنيت، ان يلتفتوا إلى هذه الملفات وأن يقوموا بالإجراءات العملية من اجل وضعها على السكة الصحيحة ومعالجة اختلالاتها، ونحن كنقابة رهن إشارة الجميع للتعاون من اجل الصالح العام، وانتهز هذه الفرصة لأشكر كل الفعاليات المتعاونة مع النقابة في كشف هذه الملفات، وأتمنى الشفاء العاجل لعدد من اعضاء النقابة الذين يعانون صعوبات صحية، وأخص بالذر كل من لحسن بواليم وعلي جوراغ وأحمد امجوض، كما أشكر السيد عامل إقليم تزنيت والسيد البرلماني رئيس المجلس القروي لجماعة أكلو والسيد مندوب الصحة، على تقديمهم يد المساعدة لهؤلاء الأعضاء. والشكر موصول إلى إدارة موقع تزنيت 24 على المجهودات التي تقوم بها من اجل تنوير الرأي العام بالقضايا المحلية.