1.    أولا لقد سجلنا متابعة العديد من المنابر الإعلامية للمواقف التي ما فتئتم تعبرون عنها داخل قبة البرلمان او التي تتفاعلون معها اثر بعض المستجدات المحلية ، هل هي سياسة انفتاح إعلامي تنهجمونها ام ان الامر التقاط إعلامي لمواقف قوية تعبرون عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم ، أولا نشكر موقع تيزنيت24 على إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع قراء الموقع. الملاحظة التي ابديتموها حول التواصل مع الإعلام، في محلها . الأمر فعلا هو سياسة انفتاحية تندرج ضمن الوظائف التي يجب على البرلماني أن يسلكها أو أن يتبناها  في إطار منتوجه التشريعي والرقابي . وأظن أن عملية الانفتاح هي عملية أساسية لتسليط الضوء على الأعمال التي نقوم بها  سواء على مستوى البرلمان  في المبادرات الرقابية، أو حتى على مستوى المواقف السياسية و التي من المفروض على البرلماني أن تكون هناك لحظات يدلي فيها برأيه .
ولكن لابد من الإشارة والتنويه بدور المواقع الإلكترونية والبعد التي أصبحت تكتسيه على الصعيد الوطني  لأخذها بمقاربة محلية وجهوية يجعلها تكون قريبة من هموم المواطن وبالتالي في صلب اهتمامها تغطية العمل البرلماني مادام  أنهم يلتقون في إطار الاهتمام بالشأن المحلي والوطني عموما .

2.    من بين النقط التي تم تسليط الضوء عليها إعلاميا، هي إثارتكم لموضوع المياه والغابات بشكل مهني يبين مدى اطلاعكم على الملف ، هل لنا بمزيد من التوضيحات على الملف في دائرة صنع القرار ؟
أولا موضوع ملف تحديد الملك الغابوي هو من الأولويات التي كانت موضوع تعاقد بيننا وبين المواطنين ، وآخذنا على عاتقنا أن ندافع عن جميع الملفات والمواضيع التي تشكل هاجسا للساكنة وإعطائها   المكانة التي تستحقها ومن بين هذه المواضيع ، موضوع تحديد الملك الغابوي ، وبالتالي حتى وجودي الآن في اللجنة البرلمانية الخاصة بالبنيات الأساسية التي من ضمن القطاعات التي تناقشها هناك المندوبية السامية للمياه والغابات ، وأنا باعتباري لست متخصصا في الموضوع لكن واجبي كبرلماني يحتم على البحث والاجتهاد وتقصي كل ما من شأنه مدي بمعطيات او معلومات او إفادات أو حتى استشارات قانونية من اجل تسجيل مواقف وأخذ مبادرات  . ونتيجة لكل ذلك أظن أن ما أقوم به يعتبر متميزا على الصعيد الوطني حتى أنني الآن وعلى مستوى البرلمان أعتبر كمتخصص في هذا الموضوع (الملك الغابوي ) وهذا يدخل من باب الوفاء بالالتزام الذي أخدنه على عاتقي في إطار التعاقد بيني وبين المواطنين الذي منحوا صوتهم لي في الانتخابات الأخيرة . والتي دخلت حملتها تحت شعار برلماني القرب وبرلماني الموقف .
أين وصل الآن ملف التحديد الغابوي  أظن أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب يحتل هذا الموضوع الصدارة في النقاش العمومي وأصبح موضوعا لا يهم منطقة دون أخرى ،لا يهم فريقا دون آخر ، لا يهم الأغلبية دون المعارضة ، لا يهم الحكومة دون البرلمان بل الموضوع أصبح يهم الجميع ، وهذا هو المكسب الحقيقي الذي استطعنا الوصول إليه . المعطى الثاني في هذا الملف أنه لأول مرة في تاريخ المغرب أيضا يكون الموضوع من صلب اهتمام أعلى مسئول في الجهاز التنفيذي ويتعلق الأمر برئيس الحكومة ، الذي عقد لأول مرة في تاريخ المغرب لقاء مع فعاليات المجتمع المدني حول الموضوع تبلورت عنه رؤية لضرورة اعتماد مقاربة تشاركية يتم أجرأتها عبر إنشاء لجنة تجمع الحكومة كطرف والمجتمع المدني كطرف والبرلمانيين وممثلي الساكنة كطرف من اجل   في مجال الأركان  
المكسب الثالث عندنا الآن تعهد عند رئيس الحكومة بأن ما يتعلق بالمراسيم الجديدة الخاصة بتحديد الملك الغابوي والتي وجدها السيد رئيس الحكومة مركونة على مكتبه جاهزة ، والأمر يتعلق بخمسين مرسوما ، السيد رئيس الحكومة تعهد أمام ممثلي المجمع المدني وأمامنا كبرلمانيين أنه لن يتم توقيع أي مرسوم حتى تنهي اللجنة المحدثة تقريرا ورؤية وتصورا مشتركا في الموضوع .

3.    دشنتم ضغطا غير مسبوق على المندوب السامي للمياه والغابات على مستوى الأسئلة الشفوية او الكتابية او أثناء استدعائه الى لجنة البنيات الأساسية ن ماهو رد فعله وماهي تحركاتكم المستقبلية ؟
الآن وللأسف الشديد المندوب السامي يسابق الزمن في الملفات التي تم فيها التحديد الأولي او التصديق الإداري ، يسابق الزمن من أجل التحديد النهائي لتلك الأجزاء من الغابة . نحن الآن نقوم بمبادرات جديدة  لدى رئيس الحكومة من اجل ان يتدخل لإيقاف هذه العمليات التي يريد المندوب السامي تنفيذها.
المندوب السامي يسابق الزمن من اجل وضع ملفات لدى المحافظة العقارية قبل أن تشتغل اللجنة التي أحدثها رئيس الحكومة ، ونحن الآن بصدد اتخاذ مبادرات بالشراكة مع فعاليات المجتمع المدني .هذه العملية سيتم توقيفها وسيتدخل رئيس الحكومة بالموقع الذي مكنه منه الدستور لتوقيف هذه العمليات الخاصة بتفنيد عمليات التحديد او إيداع ملفات من اجل هذه العمليات لدى المحافظ العام ، حتى يتم البث في المشاكل المترتبة والتي واكبت الإختلالات التي واكبت عمليات التحديد السابقة
وهذه اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة تنتظر الى حين إعداد أرضية للاشتغال ، أعدت التصور وينقص الوثائق التي سيتم الاعتماد عليها ، ونحن الآن في صراع مع المندوبية السامية التي لا تريد أن تفرج عن تلك الوثائق وانتقلنا الى مرحلة طلب التدخل لرئيس الحكومة لدى المندوبية ليتم تمكيننا من جميع الوثائق الخاصة بعمليات التحديد ، لأن هذه العمليات كما أكدنا في العديد من المرات  شابتها مجموعة من الإختلالات وللوقوف على هذه الإختلالات لابد من الرجوع إلى الوثائق أو تحديدا إلى محاضر عمليات التحديد لتكون منطلقا للدراسة والفحص الذي ستنكب عليه هذه اللجنة بإذن الله تعالى .

4.    أطرتم سلسلة  لقاءات تواصلية مع المواطنين ومع فعاليات المجتمع المدني ، ماهي الإضافة الجديدة في الموضوع ؟
المجتمع المدني يرجع له الفضل ، حيت كان السباق الى إثارة هذا الموضوع مند بداياته   ، والمواكبة التي يقوم بها المجتمع المدني هي مواكبة طبيعية ، وكنت من ضمن هيئات المجتمع المدني التي تابعت الملف مند 2003 وقد شكلنا إطارا قام بمجموعة من المبادرات كوقفات احتجاجية ومراسلات الى آخره .
اليوم تم الرفع بالملف إلى مستوى النقاش العمومي ، والحدة التي يطرح بها والحقائق التي اكتشفت فيه ، وبصفتنا البرلمانية، تم ضخ دماء جديدة بالملف . الآن المجتمع المدني يتحرك في اتجاهات مختلفة  بايجابية ، رغم تسجيلنا لسلبيات أهمها أن المعطى السياسي طغى على التحركات حتى اصحبنا نلاحظ مجموعة من التجادبات والتقاطب ما بين رؤى مختلفة ، أظن انه لحدود الآن الأمر لا يخرج عن السيطرة، ولكن يجب توخي الحذر لأن ملف تحديد الملك الغابوي ملف يتخطى الأحزاب ، يتخطى المجمع المدني ، هو ملف مصيري يجب على الجميع أن ينخرط فيه على أرضية المصلحة العامة  .

5.    نعود الى مدينة سيدي إفني ، ما تعليقك على الأحداث الأخيرة (شهر يناير 2013) التي شهدت تدخلا امنيا ؟
بالنسبة للأحداث الأخيرة شهر يناير 2013 ، أنا كنت من السباقين لتسجيل موقف ، عبر الإعلام السمعي-المرئي أو المكتوب الورقي أو المواقع الإلكترونية ، بتدخلات قوية ، وأعتبر أن الأمر فيه انزلاق للأجهزة الأمنية إلى اعتماد المقاربة الأمنية المشبوهة. كان بالإمكان ان يتم التعامل بشكل من الليونة والمرونة ، خصوصا أن المدينة تعرف احتقانا مند مدة نتيجة الاعتقالات التي وقعت في أكتوبر وأيضا نتيجة جرح السبت الأسود الذي لم يندمل بعد ، والذي ما زلنا نعيش على وقع تأثيراته ، فكان بالإمكان ان تعامل سيدي إفني بنوع من الخصوصية ، فإن كانت التعليمات قد صدرت يوم 13 يناير2013 للتصدي بحزم لأي محاولة خروج إلى الشارع، للاعتبارات المرتبطة به ، فلو أن الأمر عولج بشكل يضع في الاعتبار الخصوصية المحلية ، لن يقع ما وقع ،  فنحن نحمل المسؤولية للسلطة الإقليمية ، وأيضا للأجهزة الأمنية ، التي تختلق بشكل أو بآخر المواجهة مع شباب المدينة. والمسألة الذي أريد تسجيلها ببند عريض ، ولأول مرة  أنني قد وضعت طلبا لدى لجنة الداخلية لكي تستدعي وزير الداخلية إلى البرلمان لمناقشة التدخلات الأمنية المتكررة في سيدي إفني .ومن بين النقط التي سيتم مناقشتها مع الوزير : نقطتين أساسيتين ، نعتبرها من الأسباب المؤدية لاستدامة الاحتقان بسيدي إفني :
الأولى : ما يتعلق بتدبير ملف الإنعاش الوطني ، بما فيه من الالتباس وعدم الشفافية ويسبب بين فثرة وأخرى الاشتعال بالمدينة  .
النقطة الثانية وهي انه الآن تحولت مدينة سيدي إفني الى مدينة تستقبل المنتقلون تأديبيا بين أفراد السلطة ، وهناك أشخاص ارتكبوا مخالفات مهنية أو أخلاقية او غيرها في مواقع أخرى ويتم تنقيلهم تأديبيا الى مدية سيدي إفني ، والأرقام التي حصلت عليها كبيرة في الداخلية والشرطة وفي الدرك الملكي ، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن له أن يستمر ، هؤلاء المنقولون تأديبيا يتعاملون مع المنطقة ومع ساكنتها بعقلية انتقامية ، لأنهم تم تعيينهم بشكل تأديبي بالمنطقة ، ولا يمكنهم تأدية مهامهم بشكل من الأريحية .

6.    يعرف الجميع ان هناك خلافا حادا بين رئيس المجلس البلدي وبين عامل الإقليم ، الى أي حد يؤثر هذا الخلاف في التنمية بالمنطقة ؟
الوضع الطبيعي والسليم أن يكون هناك تعاون ما بين السلطة الإقليمية في شخص السيد العامل وبين السلطة المنتخبة في شخص رئيس المجلس البلدي ، ونضن أن هذا هو الإطار الحقيقي الذي يمكن ان تحقق فيه التنمية . والوضع الحالي وضع مرضي، لا يشرف المدينة ولا يشرف أهلها ونحمل المسؤولية للجميع، يتحملان المسؤولية الكاملة في أن تصل الأمور الى ما وصلت إليه، وكان من الأجدر تصفية المشاكل العالقة بينهما بعيدا عن المزايدات التي تجعل المدينة عرضة لمزيد من التهميش ومزيد من إضاعة الفرص الحقيقية للتنمية ،وهذا الأمر لا يجب ان يستمر ، ويجب إيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع.
ولكن الذي يجب أن نتصدى له جميعا هو أن تختلق المشاكل ، يعني أنها ليست حاضرة ولكن تتم صناعتها من أجل بطولة ورقية أو وهمية ، وأظن ان الساكنة لها من الوعي لكي لا تنطلي عليها مثل هذه الحيل .

الأسبوع المقبل بحول الله موعد قراءنا الكرام مع الجزء الثاني من الحوار