12 حزبا تطالب بوقف دعم الحملات الانتخابية من المال العمومي. اقترحت أن تتكفل وزارة الداخلية بطبع وتوزيع البرامج الانتخابية على المواطنين. واعتبر تحالف للأحزاب غير الممثلة في البرلمان أن تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب يستدعي خوض الانتخابات على قدم المساواة بين جميع المرشحين وبدون دعم عمومي. وعلمت “المغربية” أن تحالفا من 12 حزبا يعتزم رفع مذكرة مطلبية إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وإلى محمد حصاد، وزير الداخلية، يعبر فيها عن رؤيته من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وستتضمن مقترحاته للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
ويقترح تحالف الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ترشيد النفقات العمومية عبر بعث كل حزب مشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة ببرنامجه الانتخابي إلى وزارة الداخلية، التي تتكفل بطبعه وتوزيعه على كافة المواطنين عبر البريد العادي.
كما يطالب التحالف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالإشراف على تنظيم مناظرات سياسية بين الأحزاب في مختلف وسائل الاتصال القطب العمومي السمعي البصري، على أن يتكفل كل مرشح للانتخابات بحملته الانتخابية، إما عبر التجمعات الجماهيرية، أو عبر الاتصال المباشر بالمواطنين في حدود الفترة المسموح بها لخوض الحملة الانتخابية.
وفي ما يتعلق بمطالب المناصفة بين الرجال والنساء، يرى تحالف الأحزاب غير الممثلة في البرلمان أن المناصفة مطلب دستوري، مشترطا أن تكون على أساس الكفاءة، وليس بهدف الرفع من عدد النساء داخل المؤسسات وفي المسؤوليات.
ويعتبر التحالف أن التعاطي مع المناصفة يجب أن يكون من أجل التمكين للمرأة في اتجاه لا يؤسس لمنطق الريع أو يؤدي إلى التأثير على جودة العمل التشريعي داخل البرلمان.
ويرى التحالف أن مقترحاته تدخل في صلب الحفاظ على المال العام من التبذير، والحد من استعمال المال في الانتخابات، وحسن استعمال التمييز الإيجابي لصالح المرأة للمشاركة في تدبير الشأن العام.
إلا أن هذه المقترحات قد تصطم بمعارضة الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، في الأغلبية والمعارضة، التي تعتبر أن الدعم العمومي ضروري في الانتخابات لتغطية الحملة الانتخابية التي تدوم 15 يوما، وأن الكوطة المخصصة للنساء والشباب في الانتخابات هي الكفيلة بتحسين المشاركة السياسية لكافة المواطنين.
وبينما تشكو الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من قلة الدعم، استفادت الأحزاب الممثلة فيه (أغلبية ومعارضة)، من مبلغ 47 مليون درهم كدعم من الدولة خلال سنة 2014، حصلت أحزاب الأغلبية الحكومية على 25 مليون درهم، منها 12 مليون درهم لحزب العدالة والتنمية، و6 ملايين درهم للتجمع الوطني للأحرار، و4 ملايين درهم للحركة الشعبية، و3 ملايين درهم للتقدم والاشتراكية.
وحصلت أحزاب المعارضة على 22 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم لحزب الاستقلال، و6 ملايين درهم للأصالة والمعاصرة، و6 ملايين درهم للاتحاد الاشتراكي، و3 ملايين درهم للاتحاد الدستوري
حميد السموني