وقد اتهم بنكيران، في مستهل الاجتماع الحكومي أول أمس في الرباط، مروجي الإشاعة بتسميم الأجواء والتشويش على المبادرات الحكومية، لدرجة بلغت حد إثارة البلبلة والفتنة، حيث أشار إلى أن هناك بحثا جاريا في الموضوع، وأن الجهة المخول لها إبلاغ الناس بمثل هذه الأمور هي الدولة ومؤسساتها.
وقد نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، علمه بوجود تقارير أمنية رفعت إلى رئيس الحكومة تحذره من مغبة رفع الأسعار في إطار إصلاح صندوق المقاصة، حيث أكد الخلفي أن هذا المشروع موضوع دراسة وحوار باعتبار أهميته واستعجاليته للاقتصاد الوطني، لكنه أكد على أنه «إلى غاية اليوم لم يتخذ أي قرار يهم الإصلاح ومضامينه».
وأعلن وزير الاتصال إحالة الحكومة للمخطط التشريعي على المؤسسة البرلمانية، حيث تم إخبار المجلس الحكومي بإحالة المخطط على مجلسي النواب والمستشارين، على أن يتم عرضه على العموم خلال الأيام المقبلة. وأوضح الخلفي أن المخطط التشريعي يتضمن 40 قانونا تنظيميا تهم تنزيل بعض أحكام الدستور، وأزيد من نص قانوني يهم تنزيل البرنامج الحكومي.
وأضاف الخلفي أن «المخطط التشريعي سيعكس خارطة طريق عمل الحكومة في المجال التشريعي والجدولة الزمنية المقترحة والأولويات المنصوص عليها والمقاربة المعتمدة لصياغة هذه المشاريع، وهي بالأساس مقاربة تشاركية جماعية، على اعتبار أن الولاية التشريعية باعتبارها مدعوة لتنزيل عدد من أحكام الدستور، ولا يمكن النجاح في ذلك بدون عمل جماعي وتشاركي».
وقد صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية، تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي، حيث تم إدراج زيادات في التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية.
وأوضح وزير الاتصال أن الزيادات المدرجة جاءت في إطار الميزانية المرصودة للمجلس العلمي الأعلى، وتضمنت زيادة لا تتجاوز 50 بالمائة من التعويضات التي كانت مقررة سابقا، حيث انتقل التعويض الشهري عن الأعباء، بالنسبة لأعضاء المجالس العلمية المحلية، من 3000 درهم إلى 5000 درهم، وبالنسبة إلى رؤساء المجالس العلمية المحلية من 10 آلاف إلى 13 ألف درهم.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه. وقد جاء هذا المرسوم تفعيلا للمادة 7 من الظهير الذي أحدثت بموجبه مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، حيث تقضي هذه المادة بإحداث هيئة علمية لدى المجلس الإداري للمؤسسة لمساعدته على القيام بمهامه ذات الطابع العلمي والفني، ومن ضمنها مهمة دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو نشره أو توزيعه. /