صدر بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، تحت رقم 18.12 القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي سبق أن صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 22 مارس 2012، وغرفتي مجلس النواب والمستشارين بالإجماع بتاريخ 23 دجنبر 2014 .

وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن هذا القانون، الذي يتم بمقتضاه نسخ وتعويض النظام الحالي المنظم بمقتضى الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل بالظهير الصادر في 6 فبراير 1963، يهدف إلى الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول.