التي تجبره على إشراك أعضاء مكتبه في اقتراح نقط  بجدول الأعمال ، مما يؤكد من جديد التسيير الفردي للجماعة من طرف الرئيس كما هو مألوف لديه.
ويتصمن جدول الأعمال المقترح من الرئيس نقطتين:
•    دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2013
•    طلب قرض من صندوق التجهيو الجماعي.
أما بقية مكونات المجلس فقد رفض الرئيس إدراج مقترحاتها في جدول الأعمال ، رغم تقديمهم لطلبات في الموضوع وتتعلق ب:
•    عرض التقرير الأولي للمجلس الجهوي للحسابات على المجلس التداولي بناء على القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.
•    توزيع المنح المبرمجة على جمعيات المجتمع المدني.
هذا من جهة أما من جهة أخرى فإنه ينتظر أن تطلب السلطات الاقليمية بدورها إدراج نقطة أخرى تتعلق ب:
•    تجديد المكتب المسيير للجماعة بناء على المادة 26 من الميثاق الجماعي، بعد أن تأكد أن العمالة توصلت بإستقالة 09 أعضاء من مهامهم.

الصورة لعامل  إقليم سيدي إفني