استبشرت ساكنة سيدي إفني قبل سنوات بمشروع محطة معالجة المياه العادمة (الصرف الصحي)التي إنتهت أشغالها سنة 2011، حيث قلبت المدينة رأسا على عقب جراء أعمال حفر الشوارع والأزقة لشهور من أجل مد هذه المحطة بقنوات التصريف المعتمدة على مضختين لضخ مياه الصرف.

 الأولى: بالقرب من الملعب البلدي، والثانية: بالقرب من المسلخ البلدي.

  إلا أنه و فور إنهاء الأشغال بهذا المشروع الذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لم تجد مياه الصرف الصحي طريقها سوى إلى مصب واد سيدي إفني وشاطئها، بدل محطات الضخ؟

  فمنذ سنوات والساكنة تعيش كوابيس هذه الكارثة وبشكل كبيرفي فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة وتفشي الحشرات السامة والروائح الكريهة.

  فهل أدرج المشروع للإنتقام من ساكنة هذه المدينة لما عرفته من احتجاجات طيلة السنوات الماضية؟    إضافة إلى ذلك، ارتفاع فواتيرهذه الخدمة التي يتكبد تسعيرتها المواطنين في الماء والصرف .

 فرغم تستر المسئولين عقب الفيضان الأخير الذي عرفته المدينة أواخر نونبر 2014 خلف مشروع جديد لإصلاح ما عجزعنه الأول.

 فهذا الآخر عجزعن الهدف المنشود ليتواصل انسياب المياه العادمة نحو بركة مصب الواد والشاطئ؟

 والخطير أن هذه المياه الملوثة تفسد الحياة الشاطئية التي هي مصدردخل العديد من فقراء المنطقة!؟

 لقد أصبح ما يجود به الشاطئ من فواكه البحر وأحياء(الأخطبوط،الإربيان،بلح البحر..)حسب الأطباء البيطريون ومختبرات الفحص، تشكل خطرا على الصحة وممنوعة من التسويق –خاصة السوق الخارجية- التي تدر على المهنيين البسطاء بالمنطقة مصدرا للدخل والعيش الكريم؟

  فلا ننسى وقبل ثلات سنوات حالات التسمم التي استقبلها مستشفى سيدي افني نتيجة هذه المنتوجات السامة بفعل مياه (الصرف الصحي) والتي أودت بحياة إحدى الحالات؟

  كما لا ننسى تحذير مختبرات علمية من الاستمرار في تناول هذه المنتوجات الملوثة التي تسبب مع مرور الزمن أمراضا نتيجة هذه المواد السامة ؟ بل وحدرت حتى من الإستجمام في هذا الشاطئ .

 ففي ظل صمت القبور الذي تنهجه السلطات وجمعيات”حماية المستهلك”الديكورية !

تستمر المؤامرة ضد مواطني هذه البلدة حتى يحملوا للقبور تباعا .

 فمن يتحمل  مسؤولية هذه المشاريع العبثية المهددة لصحة واقتصاد المواطنين وبيئتهم دون حسيب ولارقيب؟