بالسطو على مساحة شاسعة  من أراضي الخواص ،  وحسب شهود عيان فإن صاحب التعاونية استغل عطلة نهاية الأسبوع  وغياب قائد قيادة مستي لتقطيع الأشجار وإتلاف الأعشاب ، مستغلا الاستنفار الأمني الذي عاشته مناطق المغرب يوم 13 يناير 2013 تحسبا لأي خروج إلى الشارع ، وفي تواطؤ مكشوف مع إدارة المياه والغابات، التي طالما تهدد بالإستيلاء على أملاك الخواص  عن طريق مطالب تحفيظ مفبركة عوض المحافظة على البيئة حيث تم إقحام تعاونية عائلية مشبوهة  للإنتقام ولعب دور “الكومبارس” ،  ليس إلا ،  طالما كان مديرها الفعلي  يقاضي الناس بسوء النية ، وكانت عملية  توريط الملاك الخاص ،تمت حينما قاموا بالدفاع عن أراضيهم الكائنة بمركز مستي ، إلا أن استعمال عصابات  من المأجورين خارج المنطقة  تحت علة أنهم من عمال التعاونية ، وقد أصيب خلالها أصحاب الملك ” أ .ع ،  أ.ر”   الذين أدليا  بشواهد طبية تبث عجز هؤلاء في 21 يوما   ، ورغم ذلك تم اعتقالهم  والزج بهم في سجن تزنيت ، بينما لاذى البعض من العمال المأجورين بالفرار ، حيث كان احدهم مبحوث عنه ومعروف بسوابقه . وطالبت عائلات المعتقلين الجمعيات الحقوقية ، والمعنية بالدفاع عن ارض السكان الأصليين  مؤازرتها  في محنتها ، حيث من المنتظر أن يتم لقاء بهذا الشأن بين الجمعيات المجتمع المدني ، لاتخاد أشكال نضالية تضامنية مع معتقلي إدارة المياه والغابات ، بل مطالبتها  المسوؤلين  في فتح تحقيق في توريط تعاونية عائلية  تابعة لجماعة أملوا إقليم سيدي افني  في هذا النزاع .
وللإشارة فهذه التعاونية تريد الاستيلاء والسطو منفردة على جميع الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين الصغار بالإقليم باقدامها على تأسيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي “نحلة أيت بعمران” مع مجموعة صغيرة من التعاونيات المغلوبة على أمرها معقدة جمعها التأسيسي بأفخم الفنادق بسيدي إفني مقصية باقي تعاونيات الإقليم وذلك بعلم وتشجيع من السلطات، غير ان المديرية الإقليمية تعارض كل توجه يهدف إلى إقصاء باقي التعاونيات بل رفضت المديرية الفلاحية التوقيع على الاتفاقية معارضة كل توجهات وضغوطات لوبي الفساد المدعوم من السلطة وأكد المدير الإقليمي لهذه المجموعة التي احتلت قاعة الاجتماعات مؤخرا بأن الدعم التي تقدمه الدولة في إطار المخطط الأخضر يدخل ضمن المال العام يهدف إلى التنمية ويجب أن يستفيد منه الجميع بدون إقصاء وتهميش وهو ما  يحسب ايجابا للمدير الإقليمي .