واستنكر المتضررون عدم استكمال البنيات التحتية بالمنطقة، وإحداث تغييرات مؤثرة على مساكنهم، ومهددة لحياتهم، خاصة أن ارتفاع مستوى التجهيزات
الأساسية بإحدى التجزئات السكنية المحيطة يتسبب في أضرار مادية جسيمة لمساكنهم، وقالوا إن جميع الجهود المبذولة لإفراغ حيّهم من المياه الزائدة لا تكفي، وطالبوا بحل جذري للمشكل تفاديا لتكراره في مستقبل الأيام، كما طالبوا بالإسراع في تهيئة الحي المذكور، حفاظا على سلامة قاطنيه.
وفي سياق متصل بأوضاع الأحياء الملتحقة حديثا بتيزنيت، طالب سكان حي «بوتيني»، برفع ما أسموه «التهميش» عن حيهم الذي يصنف ضمن المجال الحضري، لكن معالمه وبنياته التحتية لا تزال ضمن العالم القروي، وقال السكان إنهم تلقوا وعودا ببداية أشغال تزويد حيهم بالماء والكهرباء بداية شهر يونيو الماضي، لكن الأشغال عرفت تعثرا غير مقبول، وهو مؤشر سلبي بالنسبة إلى الساكنة التي انتظرت طويلا في سبيل ضمان حد أدنى من العيش الكريم، وأضاف المحتجون أن حيهم يعيش وضعا «استثنائيا» بالمدينة، على اعتبار أنه يفتقر لأبسط الشروط وللبنيات التحتية الضرورية للاستقرار، مؤكدين على أنهم يرغبون فعلا في «تنزيل الوعود الانتخابية التي تلقوها من المنتخبين على أرض الواقع، خاصة أن بعض الأحزاب التي صوتوا على مرشحيها بكثافة غير مسبوقة بالمنطقة تبوأت مراكز القرار بالمجلس البلدي للمرة الثانية على التوالي»، وهو ما يفرض عليهم الالتزام بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، يقول المتضررون.
من جهة أخرى، طالب المتضررون بمعالجة مشكل النقل الذي يؤرق مضجعهم كلما هموا بالذهاب إلى السوق الأسبوعي وقضاء الأغراض الإدارية بالمدينة، حيث يصل ثمن سيارة الأجرة الصغيرة إلى 30 درهما للشخص الواحد. وبخصوص شبكة الماء الصالح للشرب، أوضح السكان أنهم يعتمدون بالأساس على السقاية العمومية بسبب افتقار أحيائهم للشبكة العمومية، كما انتقدوا استمرار مشكل غياب الشبكة الكهربائية بمناطق سكناهم، وحملوا المسؤولية مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء، الذي قالوا إنه «يتغيب عن معظم اللقاءات المنظمة على صعيد البلدية لمعالجة الإشكال»، كما طالبوا بإنشاء مسجد جامع يستوعب ساكنة المنطقة، ويستجيب لحاجاتها الروحية، وأكدوا على ضرورة إنشاء مستوصف صحي بالمنطقة لوضع حد للصعوبات التي تقف في وجه الحالات الصحية المستعجلة، وشددوا على ضرورة تقريب الإدارة المكلفة بإعداد البطاقة الوطنية، ومعالجة مشكل الكلاب الضالة، كما تساءلوا عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء نسائهم من الاستفادة من دروس محو الأمية، وطالبوا بضرورة تخصيص منحة منتظمة للجمعيات الممثلة لهم ودعمها على غرار ما هو معمول به بالنسبة لجمعيات مماثلة لها ببلدية تيزنيت.

محمد الشيخ بلا نشر في المساء يوم 01 – 11 – 2012