بين كل من شركة العمران -صاحبة المشروع- والمندوبية الإقليمية لوزارة السكنى والتعمير، كما أكدت مراسلة وزير الداخلية على أن الأجهزة الوصية لن تقوم بتسليم الرخص النهائية للمشروع ما لم يكن بناء على المعايير المعتمدة والمعلنة.