حول « الوضعية المادية للأئمة» إلى أن هؤلاء «لا ينوبون أحدا للمطالبة بتحسين أوضاعهم». ولفت التوفيق إلى أنه عندما تدخلت ميزانية الوزارة في أوضاعهم بالانتقال من 136 مليون درهم سنة 2003 إلى مليار و60 مليون سنة 2012، كان منطقيا أن يحصل تراجع في بعض حالات الشرط سيما وأن هناك تغير في الحالة الاجتماعية وحلت النقود محل المعاملة العينية.
ولم يستبعد التوفيق وجود تدهور في الشرط الذي كان يتدخل ب 250 مليون درهم أي بمعدل 540 درهم شهريا، معلنا أن الوزارة تعتزم إجراء إحصاء خلال الستة أشهر المقبلة للتعرف على أحوال الأئمة وعلى شركاء الوزارة وطريقة التدخل لإقناعهم بالمحافظة على الشرط وبالزيادة فيه لأن «الجماعة ينبغي أن تظل مسهمة في شؤون المسجد وفي الشان الديني عامة» على حد تعبير الوزير.
وأشار إلى وجود 7 آلاف مسجد لا تتدخل فيها الجماعات ولا الجمعيات وتصل المكافاة فيها إلى 2200 إذا كان يقوم بالإمامة والخطابة، إلى جانب استفادة 190 الف إمام وعائلاتهم من التغطية الصحية غير مؤدى عنها واستفادتهم من منح مؤسسة محمد السادس للقيمين الدينيين.

سناء القويطي نشر في التجديد يوم 06 – 12 – 2012