واعتبر الأزمي أن الاجتماعات الدورية، التي تنظم على صعيد فروع بنك المغرب مع مسؤولي فروع هذه المؤسسات لم يطرح خلالها أي مشكل بشأن الاستجابة لحاجياتها من الأوراق والقطع النقدية، مؤكدا أن بنك المغرب، وتبعا لاختصاصاته في مجال الإشراف البنكي، يقوم بانتظام بمراقبة ميدانية، تشمل كذلك الجانب المرتبط بالسيولة النقدية لدى البنوك والاستعمالات المخصصة لها، ومن خلال ممارسة هذه المراقبة لم يرصد أي اختلال يذكر في هذا المجال بالمنطقة، حسب الوزير.
وفي السياق نفسه، يشار إلى أن مصالح البنك المكلفة باستقبال تظلمات المواطنين والبت في شأنها لم تتلق أي تظلم في هذا الموضوع، علما أن تتبع علاقات المؤسسات البنكية مع زبنائها يعد من الأولويات التي تحظى بعناية خاصة من لدن بنك المغرب.
وفيما يخص استراتيجية خلق فروع لبنك المغرب بمختلف ربوع المملكة، أشار الأزمي إلى أنها تستند إلى معايير محددة تأخذ بالاعتبار المعطيات الاقتصادية والمالية والنقدية لكل منطقة. وعلى هذا الأساس، فإن مصالح البنك تنجز دراسات دورية لقياس مدى ملائمة شبكة البنك للحاجيات المستوحاة من خلال التطورات، التي تشهدها كل مناطق المملكة على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأبرز أن بنك المغرب لم يقم بفتح أي فرع جديد بالمناطق الصحراوية، خلال السنة الجارية، لأن الدراسات المنجزة، بهذا الخصوص، خلصت إلى عدم الحاجة حاليا إلى فتح فروع جديدة.