حيث سيقوم المركز المذكور باستقبال المواطنين ودراسة ملفاتهم المتعلقة بالرشوة، وتقديم الاستشارة القانونية لضحايا الرشوة بالمجان، وحسب المصدر ذاته، فإن الملفات التي يتلقاها المركز ستعرض على فريق من المحامين والمهنيين الملتزمين بالسر المهني، والذين سيبلورون رأيا بخصوص محتويات الملف، كما سيقدمون النصيحة المناسبة لأصحابها بخصوص الخطوات التي يجب عليهم اتباعها. وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن هذه الخلية من المحامين والمهنيين لن تحل محل الجهات المعنية بالأمر في ما يخص بحث الضحايا عن تحقيق العدالة.
وقد سطر المركز المذكور مجموعة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمتمثلة أساسا في استقبال المواطنين ودراسة شكاياتهم المتعلقة بالرشوة أو الفساد، ومنحهم استشارات قانونية بالمجان، مع التركيز على الضمانات التي خولها لهم المشرع المغربي وعند الاقتضاء تبني ملفاتهم، وكذا إنجاز حملات تحسيسية بمخاطر الرشوة من خلال ندوات ولقاءات وزيارات ميدانية وغيرها، والعمل على فتح قنوات التواصل والتعاون مع الإدارات للحد من هذه الآفة ومحاولة معالجتها، والاتصال بوسائل الإعلام لضمان أفضل انتقال للمعلومات المتعلقة بالرشوة ومحاولة إشراكها في محاربة هذه الآفة، كما يهدف المركز إلى خلق شراكة مع الإطارات الفاعلة من أجل الوقاية من الرشوة بشكل خاص والفساد بشكل عام.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء يوم 19 – 02 – 2013