و افتتحها السيد رئيس المجلس بتلاوة الفاتحة على روح فقيد الأمة المشمول برحمة الله المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لرحيله.

وهذا نص التقرير الإفتتاحي للسيد رئيس المجلس الحضري:

السيد الباشا،

السيدات والسادة المستشارين،

السيدات والسادة رؤساء أقسام ومصالح بلدية تيزنيت،

أيها الحضور الكريم،

انعقدت دورتنا الخريفية في شهر أكتوبر الماضي تحت غطاء التساقطات المطرية الكثيفة التي حملت بشرى سنة فلاحية متميزة. لكن انعقاد دورتنا هاته تحت ظلال فصل شتاء جاف وغير ممطر أذابت الأمل في سنة فلاحية جيدة. وهو ما أصبح يؤرق الجميع بسبب نذرة الماء والكلأ وتأثيره على استقرار الساكنة في المناطق الجبلية والقروية.

وفي أجواء هاته الحالة المناخية تنعقد دورتنا لشهر فبراير التي ستخصص في جزءها الكبير كالعادة لدراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض.

وكما تتذكرون، فإن ميزانية السنة الماضية بقدر ما كانت عليه من تفاؤل ، فقد تخللها حذر كبير من خلال مؤشراتها وتوقعاتها . الشئ الذي جعلنا نستشعر بترقب شديد التخوف من عدم القدرة على تنفيذها وتحقيق أقصى توقعاتها، بحكم الظرفية الاقتصادية والمالية للبلاد وإسقاطات الأزمة المالية العالمية التي أصبحت ترخي بظلالها على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إلا أننا استطعنا أن نحقق أهداف الميزانية سواء في أبعادها المتعلقة بالمداخيل وتلك التي تتعلق بالمصاريف. وإن كان الفائض المحقق خلال تنفيذ هذه الميزانية لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، إلا أن ذلك راجع إلى الصعوبات والظرفية المرتبطة بالأزمة العامة.

أيتها السيدات والسادة،

يصادف انعقاد دورة فبراير هاته احتفال المغرب باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

ونستحضر بالمناسبة، أن الحراك الاجتماعي الذي شهدته العديد من دول العالم، ومن ضمنها المغرب، قد عبر من خلاله ملايينُ المواطنين عن سخطهم على الأوضاع السائدة، والمتمثلة في غياب المساواة وتفشي الفساد والقمع وانعدام فرص الشغل اللائق. وهذه التعبئة العارمة برفعها  لشعار “الــكرامة” إنما هي في عمقها نـداء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

إن إستراتيجية التماسك الاجتماعي يجب أن تستجيب لمتطلبات التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي وكذا تدبير مخاطر الفوارق والتباينات. وينبني التماسك الاجتماعي الذي يساهم في توفير حياة أفضل في أي مجتمع حديث، على أربع أسس وهي المساواة في ولوج الخدمات العمومية؛ وتحقيق الكرامة والاستقلالية لفائدة الفرد مع ضمان مساهمته الفاعلة والفعالة في بناء المجتمع.

ويتعين على الدولة والمجالس المنتخبة الحرص على تحقيق توازن بين الإجراءات الوقائية والحلول الفعلية في تصورها لسياسـة منسجمة للتنمية الاجتماعية، من خلال تعزيز خدمات القرب وتقوية ميكانيزمات التضامن والتنشيط الاجتماعي للأحياء الهامشية بالمدن.

إن اقتراح إحداث صندوق لـ «دعم التماسك الاجتماعي»، وتمويله ب 1.5 في المائة من الأرباح الصافية للشركات التي تحقق أزيد من 200 مليون درهم، هو إجراء إيجابي يندرج في إطار تعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة الساكنة التي تعاني من الهشاشة، من خلال المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية وتعميمه، وكذا تقديم المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال اقتناء الأجهزة الخاصة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، وكذا المساهمة في خلق وتسيير بنيات الاستقبال لهذه الفئة، بالإضافة إلى مكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية والمساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال الممدرسين المنتمين لأسر معوزة.

لكن يجب أن تتوفر النظرة الاستشرافية للمستقبل، مع الحرص على تجميع الصناديق التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة داخل المجتمع، من أجل أن تكون أكثر فعالية في المجال الاجتماعي، وأن تحدد الفئات المستهدفة بدقة، وأن يكون تسيير وتدبير هذه الصناديق عقلانيا وشفافا، كما يجب الحرص على أن يكون التمويل مدروسا وممنهجا، لكي نضمن الاستمرارية وحسن ضمان التماسك الاجتماعي.

إن هذا الوضع يتطلب المزيد من الجهد والعمل نحو تثبيت المكتسبات الاجتماعية والدفاع عنها في أفق مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى للبلاد وتوفير جو ملائم لتفعيل السياسات العمومية، وتوفير مناخ من الحريات وضمان الكرامة لكل المواطنين في سبيل تكريس وتعزيز مسار المسلسل الديموقراطي للبلاد.

أيتها السيدات، أيها السادة،

إن التحديات الاجتماعية والمجتمعية المرتبطة منها من جهة بالسلوكات المدنية المرتبطة باستعمال الطريق، وتلك المقترنة برهانات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى تساءلنا كمنتخبين وكمسؤولين جماعيين، وتحيلنا على خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث حث جلالته جميع الهيآت المنتخبة، بمختلف مستوياتها، على الالتزام الدائم بالمفهوم الجديد للسلطة، بكل أبعاده، لمواصلة المسار المتجدد على درب توطيد نموذجنا الوطني، الذي ارتضاه المغاربة جميعا بكل ثقة وعزم.

كما شدد جلالته، على أن يكون المنتخب في خدمة المواطن، وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي وضعها فيه، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة. كما أهاب جلالته بجميع الفاعلين والمسؤ