وأضاف غلاب في اتصال أجرته معه «الاتحاد الاشتراكي» على هامش الضجة التي صاحبت «الوثيقة المزورة» التي اكتشفها المستشارون ضمن أوراق المشروع التي وزعت عليهم، إنه يعتزم فتح تحقيق داخلي بإدارة مجلس النواب لمعرفة من يقف وراء هذا التسريب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتوصل من الحكومة سوى بطلب استدراك وحيد، يهم جدول مناصب الشغل التي خصصها مشروع القانون المالي 2013 لمختلف الوزارات، حيث وقع خطأ مطبعي بهذا الجدول تسبب في خلط بعض الأرقام الواردة فيه، وهو ما استوجب مسطرة استدراك وقع عليها غلاب بالموافقة، أما المادة 18 مكرر فلم تكن ، يضيف غلاب، موضوع أي مسطرة من هذا النوع .

نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 – 12 – 2012