الإتحاد الإشتراكي وممثل حزب العدالة والتنمية وممثل الحزب الإشتراكي وممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نقاش حاد مع بعض أفراد قوات الامن ، ووفق مصادر من عين المكان دخل ممثلو الهيئات السياسية والحقوقية المذكورة في نقاش وتشاور بخصوص الإجراءات التي ستتخد ضد ماسجلوه من اعتداءات لقوات الامن على المواطنين بالضرب أثناء توقيفهم …… ولا زالت الى حدود كتابة هذه الأسطر الهواتف النقالة تتحرك في جانب الهيئات السياسية والجمعوية المذكورة وفي الجانب الآخر لعدد من رجال الأمن المرابطين بالمكان …  وشوهد تدخل بعض رجال الامن لتقديم تطمينات بالسيطرة على الموقف واطلاق سراح الموقوفين …ولازال الوضع مفتوحا على جميع الإحتمالات ..

وجدير بالذكر أنه قبل قليل قرر القاضي للمرة الرابعة على التوالي تاخير النظر في محاكمة شبكة الإبتزاز الى يوم 21 يناير 2103 .