وفي هذا الصدد، صرح محمد بن الغازي، صيدلاني في مدينة الدار البيضاء، أن ما قامت به الوزارة يدخل في نطاق «ديماغوجية الأثمنة»، موضحا أن رقم أعمال صيدليته -كنموذج- هو في انخفاض مستمر، مما جعله يتخلى عن عدد من المستخدمين الذين كانوا يشتغلون معه.
كما أوضح أن قرار تخفيض أثمنة الأدوية الذي اتخذته الوزارات المتعاقبة كان له تأثير على مهنتهم، ذلك أن 400 دواء -يقول المتحدث- انخفض ثمنها بما يتراوح بين 40 و50 في المائة، و10 أدوية فقط تستعمل بكثرة ثمنها أقل من 20 درهما.
كما أوضح أنه لم تقرر أي زيادة في أثمنة الأدوية بالمغرب لأكثر من 20 سنة، وأعطى مثالا على ذلك ب«دوليبران»، وظل هامش الربح محددا للصيدلي في 30 في المائة، مضيفا أن الأثمنة البخسة التي تباع بها الأدوية في الصيدليات يؤدون عنها الضريبة على القيمة المضافة.
أما الأدوية ذات الأثمنة المرتفعة فهي تتعلق بالأمراض الخطيرة كمرض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي… وهذه الأدوية -يضيف المتحدث- لا تقوم أغلبية الصيدليات بشرائها بل تباع للمرضى من طرف المختبرات، في حين أن وزارة الصحة هي التي يجب عليها أن تحدد ثمنها. ويتساءل مصدرنا عن السبب الذي دفع الوزارة في السنوات السابقة إلى الرفع من أسعار الأدوية بينما تقوم الآن بكسر القاعدة من خلال تخفيض تلك الأسعار، علما بأن ارتفاع سعر الدواء أو انخفاضه لا يؤثر -في نظره- على القدرة الشرائية للمستهلك الذي ينتظر -على حد تعبيره- نتائج برنامج راميد للاستفادة من الضمان الصحي كما هو الحال في الجارتين الجزائر وتونس.
وقال بن الغازي ل«المساء» إن التجربة العملية أثبتت أن عدد علب الدواء التي تأتي إلى الصيدليات لا يتأثر بخفض سعر الدواء، وهذا يتنافى -على حد قوله- مع التصريحات الوزارية التي تؤكد أن نسبة استهلاك الأدوية ترتفع، موضحا أن 20 في مائة من المواطنين الذين يدخلون إلى الصيدلية لا يشترون شيئا بل يأتون فقط من أجل استشارة الصيدلي.

هيام بحراوي نشر في المساء يوم 09 – 11 – 2012