علمن من مصادر اعلامية، أن رئاسة الحكومة، وبعد انتهاء المشاورات رسميا ورفع اسماء المقترحين لشغل المناصب الوزارية، ستكون الرابح الأكبر من التعديل الحكومي المرتقب خلال اليومين القادمين، حيث ستتوسع صلاحيات رئيس الحكومة عبر الاشراف المباشر على مندوبيات سامية ووكالات وطنية ومؤسسات تابعة للدولة، بعد تجريد الوزارات من المنتدبين وكتاب الدولة والملحقات..

 وتخصص وزارة لكل قطاع، يتراسها وزير او وزيرة، وتقول مصادرنا أن القطاعات الكبرى تم فعلا تسمية وزرائها، كالفلاحة والصيد البحري التي ستبقى في يد التجمع الوطني للأحرار، في شخص عزيز أخنوش، والتجهيز والنقل للعدالة والتنمية في شخص عبد القادر عمارة، وسيتم تجميع العدل والحريات ومنحت فعليا للاتحاد الإشتراكي في شخص عبد الكريم بنعتيق، غير أن الكاتب الأول للأتحاد ادريس لشكر وضع اسمه اولا في قائمة المرشحين للحقيبة المذكورة.
  وحسب مصادرنا، فانه في الوقت الذي كان ينتظر الجميع مبادرة الاحزاب السياسة في البحث عن كفاءات وذوي خبرة لتسيير القطاعات الحكومة استجابة لدعوة الملك محمد السادس، ودعوات المغاربة، يبدوا انها ـ الأحزاب ـ وعلى رأسها الحزب الحاكم، اعادة توزيع المهام على نفس الوجوه التي ملها والف كلامها المغاربة، كعمارة نفسه والرباح و الرميد وغيرهم من الزملاء في باقي مكونات الحكومة المرتقبة.

  وحسب مصادرنا فان تشكيلة الحكومة المقبلة حسب اللائحة التي رفعها العثماني الى القصر ستكون كالتالي :
الداخلية : عبد الوافي لفتيت / نور الدين بوطيب الله الخارجية: ناصر بوريطة /الجازولي
 الأوقاف: احمد التوفيق وسط حديث عن امكانية تعويضه بمحمد العبادي

الامانة العامة للحكومة: محمد حجوي
 مكلف بالدفاع : عبد اللطيف لودي
 الدولة ومكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: مصطفى الرميد

الصحة: عادل الابراهيمي

  الطاقة والمعادن: عزيز الرباح

 التجهيز والنقل : عبد القادر اعمارة