على اثر نشر لائحة الحكومة الجديدة والتي لم تتضمن فقط وزارة العدل التي يقودها مصطفى الرميد دون الحريات، خرجت بعض الأصوات لتنتقد هذه الخطوة.

خالد الجامعي قال في تصريح لموقع “فبراير.كوم” معلقا على الموضوع :”الحمد لله أصبحوا صرحاء، وأظهروا أنه لا وجود لحريات”.

وأضاف خالد الجامعي المحلل السياسي في تصريحه لموقع “فبراير.كوم” قائلا:” بنكيران أعطانا الميساج ونحن فهمناه”.

وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة التي تم نشرها، لم تتضمن اسم الحريات بوزارة العدل، وهو الامر الذي لم يتضح بعد، ما إذا كان الأمر يتعلق بهفوة، أم بخطوة تغيأت حذفها بشكل نهائي.