بلغت قيمة الدين الخارجي للمغرب، حتى نهاية شهر شتنبر من سنة 2013 التي ودعناها ما يناهز 224.7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2012.
فقد ارتفع الدين الخارجي للمغرب بنسبة 5.6 في المائة سنة 2013، حسب ما نقل موقع «ستارأفريكا» عن مصدر رسمي.
وأشارت مذكرة لقسم الدين الخارجي بالخزينة العامة إلى أن الدين الخارجي للمغرب لسنة 2013 يمكن تقسيمه إلى نوعين: الدين الخارجي للخزينة العامة للمملكة، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.2 مليار درهم، بينما وصل الدين الخارجي للمؤسسات والإدارات العامة 7.8 مليارات درهم حتى نهاية شتنبر من سنة 2013.
وتحتكر الخزينة العامة ما يناهز قيمة 53.9 في المائة من مجموع الدين العام الخارجي الذي تم تسجيله حتى شهر شتنبر من سنة 2013، لتظل بذلك المقترض الرئيسي والأول للمال من الخارج، متبوعة بالمؤسسات والإدارات العامة التابعة للدولة، التي التهمت نسبة 45.7 في المائة من الدين الخارجي، في الوقت الذي لم يتجاوز مجموع ما اقترضته البنوك والمؤسسات الصغيرة المحلية نسبة 0.4 في المائة من مجموع الدين الخارجي، ودائما بنهاية شهر شتنبر من سنة 2013.
يأتي ذلك ليؤكد تأثر المغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية، وما سببته من تراجع صادرات المغرب في العديد من القطاعات وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

المساء