أصبحث حادثة السير الواقعة بين سيارة أجرة صغيرة وسيارة يسوقها ضابط في جهاز الاستخبارات بتيزنيت (DST) فجر يوم أمس الاثنين 16 شتنبر 2013 حديث العام والخاص بالمدينة، ولا يخلو مجمع من الناس دون أن يثيروا موضوع الحادثة التي راح ضحيتها سائق سيارة الأجرة الصغيرة، بعد أن فارق الحياة هنيهات قليلة بعد وقوع الحادث.

وأكد عدة شهود عيان أن كل من عاين الحادث أحس بقشعريرة في جسده، خاصة أن حدة الارتطام وقوة الاصطدام بين السيارتين كانت جد قوية لدرجة أن سيارة الأجرة ارتطمت بعلامة تشويرية بشكل جعل عمود هذه الأخيرة يسقط بقوة فوق السيارة ويشطرها إلى نصفين. وأضاف آخرون أنهم للمرة الأولى في حياتهم يرون شخصا يخرج من سيارته بشكل سريع، ويجري لا يلوي على شيء، مثل فرخة مذبوحة، ليخر صريعا على الأرض مدرجا في دمائه.

وتعليقا على الموضوع، أشارت عدة فعاليات جمعوية وعدد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، أن “الحادث، رغم قسوته، إذ نتج عنه موت سائق سيارة الأجرة وإصابة ضابط الديستي برضوض استدعت إجراء عملية جراحية له، إلا أنه يبدو حادثا طبيعيا وعاديا في بلد مثل المغرب، وليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث سير يموت فيها ضحايا”، حسب تعبير المصادر. إلا أن هذه الأخيرة، أبدت تخوفها من أن لا يأخذ التحقيق مجراه الطبيعي، خاصة أن هناك توجها لتزوير الحقائق”، تقول ذات المصادر.

ومن بين الملاحظات التي سجلتها ذات المصادر هو أنه “من المتعارف عليه وما تنص عليه مدونة السير الجديدة هو وجوب اعتقال السائق المتسبب في حادثة السير إذا نتج عنها وفاة”. وأضافت المصادر أن “على النيابة العامة إصدار أمر باعتقال السائق المتسبب في الحادثة ووضعه فورا تحت الحراسة النظرية، ويطبق هذا الأمر حتى لو كان السائق يرقد بالمستشفى، وأن هذا الأمر لا يسقط إلا بوفاة هذا الأخير”، حسب تعبير ذات المصادر.

وتتساءل المصادر نفسها “هل طبق هذا الإجراء القانوني في حق ضابط الديستي، أم أن صفته ستشفع له؟” وأضافت ذات المصادر أن “ما وقع هو حادثة سير بين سائقين.. والتحقيق في حوادث السير من اختصاص مصلحة شرطة المرور، التابعة إداريا للمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، التي يرأسها المراقب العام نجيب بنهيمة”. وطرحت ذات المصادر تساؤلا اعتبرته “مهما ومحوريا في الحادثة، ومن شأنه أن يزكي كل ما قام به رئيس الأمن الإقليمي بالإقليم، مما أطلق عليه في وقت سابق (عملية الأيدي النظيفة)، بعدما قاد حملة لتنظيف البيت الداخلي للأمن من أجل استعادة ثقة الساكنة في رجال الأمن بالمدينة، أو أن يظهر أن العملية برمتها لا تعدو كون إعادة ترتيب أوراق لبيته الداخلي وإبعاد كل من لا يدورون في فلكه”، والتساؤل الذي تنتظر عائلة الضحية ومعها الساكنة والعديد من المتتبعين للشأن المحلي هو، “هل سيشرف رئيس الأمن الإقليمي بنفسه على التحقيق ويضمن نزاهته وشفافيته وحياد الأجهزة الأمنية وتأخذ العدالة مجراها، أم أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، ومن سيحمل وزر ودم الهالك على رقبته؟”.

أسئلة كثيرة تطرحها الساكنة وتنتظر الأيام القليلة المقبلة لتكشف لها عن نتيجة الامتحان الذي سيجتازه رئيس الأمن الإقليمي، ومعه بعد ذلك النيابة العامة ورئيسها الجديد بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت.

نقلا عن الزميلة  كادير إكسبريس