أثارت معايير اختيار الموظفين وذوي “البكالوريا القديمة” للتسجيل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، مطلع الموسم الجامعي الجاري، موجة سخط وتذمّر في صفوف مقصيّين، وصلت إلى درجة تنظيم وقفات احتجاجية داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بضرورة إعادة النظر في قرارات إدارة الكلية، وتمكين الراغبين في متابعة دراستهم من تحقيق مبتغاهم وضمان حقهم الدستوري.

وأشار المحتجّون إلى أن رئيس الحكومة أكّد على تمكين الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية دون الإدلاء بتراخيص من الإدارات التي ينتمون إليها، ليجد أغلب الراغبين في التسجيل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة أنفسهم محرومين من حقهم في الدراسة، لا لشيء سوى أنهم حاصلون على بكالوريا في إحدى الشعب العلمية.

وأشارت لجنة الشؤون البيداغوجية، المنبثقة عن مجلس الكلية، إلى أن طلبات التسجيل الخاصة بالموظفين والطلبة القادمين من كلية العلوم سجّلت أرقاما قياسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لها كلها لمحدودية القدرة الاستيعابية للكلية، ما دفعها إلى تحديد معايير مضبوطة للبت في الطلبات، وتحديد المقبول منها والمرفوض.

وعن المعايير المشار إليها، فقد أكّدت ذات اللجنة أنه من الضروري أن يكون الموظفون الراغبون في التسجيل حاصلين على بكالوريا الآداب العصرية أو العلوم الإنسانية أو التعليم الأصيل، وأن لا يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، وأن يمارسوا عملهم الوظيفي في إقليم الجديدة أو سيدي بنور، مع ضرورة اجتياز اختبار شفوي قبل القبول النهائي في مسلك الفرنسية.

وأكّدت اللجنة أن الطلبة الحاصلين على بكالوريا علمية برسم الموسم الدراسي الفارط، مدعوّون إلى الاستمرار في كلية العلوم انسجاما مع تكوينهم الأساسي، وطبقا للتوجيهات الحكومية الداعية إلى تشجيع التعليم العلمي والتقني، مشيرة إلى أنها استجابت لطلبات الطلبة المسجّلين في كلية العلوم الذين لم يتوفقوا فيها، ويرغبون في الانتقال إلى إحدى الشعب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، وفي تصريحه لهسبريس، أكّد على أن الإدارة استقبلت ما يفوق 1400 طلب من الموظفين والطلبة القدامى، و”البنية التحتية والموارد البشرية الراهنة لا يسمحان بقبول كل الطلبات، الشيء الذي فرض على إدارة الكلية اتخاذ قرارات وإن كانت قاسية على البعض، فإنها ضرورية ليحظى بقية الطلبة بظروف ملائمة للدراسة والتحصيل” يقول المسؤول.

وأضاف ذات المتحدّث، أن الكلية تعتبر تسجيل الموظّفين قيمة مضافة للحرم الجامعي، واصفا إيّاهم بالقاطرة التي ترفع من مستوى التحصيل الجامعي لما يتميّزون به من جدية واستقامة وانضباط، حيث يؤثّرون إيجابا وبشكل ملحوظ في سلوكات باقي الطلبة، غير أن الاستجابة لجميع الطلبات من شأنه المساهمة في الاكتظاظ داخل الكلية، في ظل قدرة استيعابية محدودة وإمكانيات ضعيفة.

وشدّد عميد الكلية على أن تسجيل ذوي البكالوريا في الآداب العصرية أو العلوم الإنسانية أو التعليم الأصيل “يبقى أمانة في أعناقنا وسنلتزم به”، كما سيتم قبول طلبِ مَن درَسَ في كلية العلوم وأخفق في نهاية الموسم وأراد تحويل ملفّه إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، في حين يبقى من الضروري على ذوي البكالوريا العلمية متابعة دراستهم بكلية العلوم تماشيا مع توجّههم وتكوينهم الأساسي.

المحتجّون استنكروا من جهة ثانية عدم توضيح المعايير والشروط قبل استقبال الطلبات، حيث تعذّر في الوقت الراهن على ذوي البكالوريا العلمية وضع ملفّاتهم لمتابعة دراستهم الجامعية بكلية العلوم نظرا لانتهاء الفترة المخصّصة لذلك، ما اعتبروه “حرمانا وتلاعبا مقصوديْن بالموظفين،وطريقة جديدة لتصريفهم، بعدما سُمح لهم هذه السنة بالدراسة دون إلزامهم بالتراخيص من إداراتهم”.

صالح الخزاعي من الجديدة

هيسبريس