تخليدا للذكرى السادسة لليوم الوطني للمحاماة ، و  تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظم محامو و محاميات تيزنيت وقفة احتجاجا صباح اليوم الاربعاء 27 نونبر أمام بهو المحكمة الابتدائية بتيزنيت .و ذلك ضدا على تصويت مجلس النواب على المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، وطلبا لعدالة ضريبية وقانون جديد لمهنة المحاماة ، والتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وغيرها من المطالب الملحة التي تشغل بال المحامين بالمغرب.

و أوضح عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصريحات صحفية أن “مكتب الجمعية منذ أن اطلع على مضامين المادة 9، اتخذنا موقفا واضحا وهو رفض واستنكار إدراج هذه المادة في قانون المالية لأنها تمس بحقوق المواطنين”.

وأشار ودرا إلى أن وقفة اليوم الأربعاء الاي نظمت بربوع محاكم المملكة”هي خطوة من أجل التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو في مساس بهيبة القضاء، أحكامه وبمصالح المواطنين”، مضيفا: “لا يعقل أن تكون الدولة في شخص الآمرين بالصرف فوق القانون وفوق أحكام القضاء”.

وأكد ودرا أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع “حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، كالديون الضريبية أو غيرها”، معربا عن أمله في أن “يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز.