كشفت مصادر جيدة الإطلاع، ان عبد الوافي لفتيت ، قد اصدر اخيرا تعليمات مشددة لعمال وولاة الأقاليم، بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع الواني التنظيمية للجماعات من قبيل تضارب المصالح.

وشددت ذات المصادر، ان عبد الوافي لفتيت قد حث ولاة وعمال الاقاليم بالنظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان إنتماؤهم الحزبي.

ومن المرجح، وفق نفس المصادر، ان تتجه وزارة عبد الوافي لفتيت إلى فتح ملفات بكل من جماعة بخريبكة وفاس وبوزنيقة ولخميسات وفاس وطنجة وفاس وآسفي وتيفلت، وجماعات بجنوب وشمال المملكة،وذلك بعدما توصلت مفتشية الوزارة بتقارير وصفت بالسوداء.