اجتمع أعضاء التنسيقية المحلية لأعوان السلطة بمدينة تيزنيت لتدارس عدد من النقط التي ما تزال الإدارة المحلية تتجاهلها وعدم تلبيتها محليا وكذا تعنت بعض المسؤولين وعدم الإنصات لمطالبنا المشروعة، و أمام الوضع المتأزم والمسدود بين بعض المسؤولين  وأعضاء التنسيقية المحلية لأعوان السلطة نتيجة النقاشات والحوارات التي لم تعطي أية نتيجة سوى الاحتقان والغضب وخلق مجموعة من مشاكل ومعانات هذه الفئة التي تم اٍقصائها من تعويض البنزين واٍصلاح الدراجات النارية التي يتكلف بمصاريفها الكاملة خاصة وأن التجوال اليومي بالأحياء لأجل مراقبة السكن العشوائي وغيرها يكلف الكثير، هذا وقد سبق لأعوان السلطة أن طالبوا رؤساء مقاطعاتهم وكذا االسيد باشا المدينة لأجل مناقشة هذا الملف مع السيد العامل لإنصافهم ومنحهم التعويضات التي يتوصل بها أعوان السلطة بمغربنا الحبيب (البنزين ،اصلاح الدرجات النارية، تعبئات الهواتف النقالة، رفض تشغيل بعضهم كبواب للمسؤولين- شاوش- عدم التوصل بوصل التأمين عن العجز……..الخ ) لكن بدون جدوى. أضف اٍلى ذلك الإقصاء التام من الحصول على السكن الاجتماعي أو بقعة أرضية اقتداءا بأعوان السلطة بمدن أخرى ، حيث أن الرسالة الموجهة من طرف السيد وزير الداخلية بتاريخ 27 شتنبر 2011 تحث على الإهتمام بهذه الفئة واٍيلائهم أولوية وأهمية كبرى وهذا ما لم يتحقق بعد، وكذا لم يتم حتى التصريح بمجموعة من أعوان السلطة لدى صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وكذا تسوية وضعية هذا الصندوق وتجدر الإشارة أنهم طالبوا بالتسوية في طلب موجه الى العامل السابق كما توجد صعوبات جمة بخصوص مؤسسة التأمين السعادة وصندوق التعاضدية العامة لموظفي الدولة من دون التوصل بأي استفسار، ولهذا يبقى شعور أعوان السلطة باٍقليم تيزنيت محبط وكثير التهميش في غياب مؤسسة اٍجتماعية تهتم بمشاكل هذه الفئة المحرومة من أي حق أو دعم أو حتى المساعدة الأمر الذي جعل أعوان السلطة لمدينة تيزنيت يفكرون في انتفاضة توازي حجم ضررهم النفسي والمادي اسوة باخوانهم في مدينة كلميم طانطان العيون، واٍيمانا منا في السيد عامل اٍقليم تيزنيت نأمل منه النظر في ملف هذه الفئة المحرومة من أبسط الحقوق، كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور.
–    وعليه فإننا ندعو إلى :     
1-    تضامن الكامل مع إخواننا في تنسيقية اعوان السلطة بطانطان في الاضراب العام.
2-    توحيد الصفوف بين جميع أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين و عريفات و الإلتفاف حول التنسيقية الوطنية .
3-    التشبث بملفنا المطلبي سواء على المستوى المحلي أو الوطني .
4-    ندعو الإدارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول قصد تلبية مطالبنا المشروعة .
5-    الإسراع في إخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود مع ضرورة إشراك لأعوان السلطة في إعداد مشروعه.
6-    الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.
7-    الزيادة في الأجر الخام.
8-    الاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي.
وفي الأخير نلتمس من السيد عامل الاقليم أن يبادر إلى عقد لقاء أولي مع هذه الفئة من المجتمع وإيجاد حلول آنية وجذرية قصد تسوية أوضاعهم المادية والإجتماعية، و ذلك قصد تسهيل مهامهم حسب مقتضيات الدستور الجديد.
وما ضاع حق وراءه طالب
وحرر بتيزنيت في 11/12/2012  

التنسيقية المحلية لأعوان السلطة بتيزنيت