تعيش مؤسسة العمران بأكادير والجنوب وضعا غير عادي مند أسبوع بخصوص ما قيل عنه حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، عمل اللجنة بحسب مصادرنا ينحصر في التدقيق في الملفات الخاصة بالاتفاقيات المبرمة بين شركة العمران والمنعشين العقاريين والخاصة بتسليم هؤلاء المنعشين المئات من الهكتارات بأثمنة تفضيلية قصد إنجاز مشاريع سكنية لدوي الدخل المحدود “السكن الاجتماعي” حوالي 40 ألف وحدة سكنية من هذا الصنف الموجَّه لذوي الدخل المحدود، بمبلغ 140 ألف درهم.

وذكرت مصادر مطلعة على الموضوع أنّ الحصيلة المسجلة في هذا الإطار مند انطلاقتها لم تتجاوز 20 في المائة من العدد المطلوب من الوحدات الواجب إنجازها.

وكشفت المصادر ذاتها أن شركة العمران وعبر الاتفاقيات الموقعة مع المنعشين العقاريين قد حددت ثمن 400 درهم للمتر المربع للمنعشين غير أن هؤلاء قد حددوا بدورهم ثمن 6000 درهم للمتر يؤديه مواطن دو دخل محدود وهو بعملية حسابية سيتضاعف إذا كانت مساحة المنزل 60 مترا.

مصادر متطابقة قالت أن هناك شركات لم تكن لديها السيولة الكافية للذخول في مثل هذه المشاريع لكن استفادت بما يناهز عشر مليارات دون الوفاء طبعا بإنجاز المشاريع السكنية المتفق عليها.

السؤال الذي يطرح نفسه ما جدوى حلول لجن تفتيش لمؤسسات الدولة إذا لم تعقبها توقيفات ومتابعات قضائية في حقق هؤلاء المسؤولين . هذا وستحاول هبة بريس التحقيق في مصير 6735 بقعة قيل أنها ذهبت بطرق غير قانونية في كل من أحياء آنزا العليا وحي الفرح والحي المحمدي وأدرار والكويرة وآبراز .في عهد المدير السابق لمؤسسة العمران بأكادير”بنعلي”. ،/ أكادير بريس