لاحتساء فنجان قهوة وتجاذب أطراف الحديث مع أي كان، لكن قصتها انتهت بصدور حكم قضائي في حقها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة تبلغ عشرة آلاف درهم، منتصف الشهر المنصرم

في تفاصيل القصة،غادرت “سعاد” الأجواء المتوترة في بيت الزوجية لمدة تزيد عن الشهرين، فاضطر زوجها إلى متابعتها أمام قضاء الأسرة في أكادير لمطالبتها بالرجوع الى بيت الزوجية، لكنها تمادت في رفضها بسبب إهمال الزوج  لأبنائه الذين لم يسجلهم حتى في كناش الحالة المدنية، وأمام هذا الرفض قرر الزوج رفع دعوى ثانية وموضوعها هذه المرة، طلاق الشقاق

ولتكون كلفة هذا الطلاق غير مكلفة للزوج، لجأ الى الحيلة المعروفة بين الرجال منذ دخول مدونة الأسرة الجديدة حيز التفيذ، والمتمثلة في إثبات الخيانة الزوجية، مما يخفف مختلف الواجبات التي قد تترتب عن الطلاق، فبدأ يترصد الزوجة ويحبس انفاسها، ويحسب خطواتها  كأي متجسس، حتى شاءت الصدفة ذات يوم أن يضبطها من بعيد “متلبسة” بالجلوس في مقهى وهو فضاء عمومي فيه أكثر من شخص، وكانت تتبادل أطراف الحديث مع زبون آخر بالمقهى

اتصل الزوج بالشرطة مبلغا عن “واقعة التلبس بالخيانة الزوجية”، حضرت هذه الأخيرة فضبطت الزوجة ومجالسها “متلبسين” باحتساء فنجان قهوة أمام العموم، وفيما كان الزوج يمني نفسه بمتابعتها بالخيانة الزوجية، كانت هي تنشد إطلاق سراحها لأنها ضبطت متلبسة في مقهى مع شخص التقته صدفة هناك ولا تربط بينهما أي علاقة مشبوهة، وبين متنميات الزوج والزوجة، كان للقانون المغربي رأي آخر، ببساطة هذا القانون يمنع “اختلاء زوجة بشخص غريب عنها”، فجرى تكييف التهمة بكونها تحريضا على الفساد

الحكم الصادر في حق الزوجة وجليسها بالمقهى، لم يتضمن فقط عقوبة الحبس الموقوف التنفيذ والغرامة، بل أقر للزوج “المتضرر” تعويضا مدنيا بلغ خمسة آلاف درهم، في الحقيقة القانون المغربي مليء بالألغام، لكنها ألغام مضحكة، ويمكن تكييفها كما تكيف كل التهم، والقول أنها تصيب حقا بالإشمئزاز

حسب خبير قانوني، ببساطة “هذا هو القانون، ووفق المعطيات المذكورة بخصوص حيثيات هذه الحالة، فالحكم سليم ومطابق لما ينص عليه القانون”، وفي بلاد “السكيزو” في كل المجالات، لا يمكن إلا القول للمغربيات : إتخذن كل الحيطة والحذر، فجلسوكن في المقاهي “تحريض على الفساد” في نظر قوانينا المتخلفة في أكثر من صعيد كود,ما

فونتي بريس أنفو