وتمنى الكل ان يكون هذا اللقاء الذي حضره أغلب  المستثمرين بالجهة وكان كل همهم طرح معاناتهم ومشاكلهم ومحاولة ايجاد حلول ناجعة لها لتتمتع هده المقاولات الاستثمارية بحياة جديدة بعد ان ظلت غالبيتها في طريق الافلاس وفي طريق الضياع بعد سلسلة مشاكل وصعوبات تعترض طريق تنميته، وظن الكل ان الوزير الحالي سيأتي بجديد وسيستمع بكل اريحية لمشاكل المستثمرين المغاربة والتي اتقلت كاهلهم خلال السنوات الاخيرة لكن كل هده المتمنيات ذهبت سدى بعد توجيه اللقاء وانتقاء تدخلات المشاركين على المقاس رغم احتجاجات الجميع ورغم مطالبة الجميع بالتدخل لاغناء النقاش لكن منظمي اللقاء في شخص الغرفة اختاروا المحظوظين من المتدخلين الموالين وان كان بعض هؤلاء قد زاغ عن المأمول وعرى واقع الاستثمار بالجهة ووضع الاصبع عن مكمن الداء بشكل كبير بل ان بعضهم عاب على وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عدم تجاوبها مع الملفات المطروحة عليها والتي ظلت لمدة طويلة بلا جواب كما هو حاصل مع مشاريع وطلبات الجماعة الحضرية لتزنيت والتي ظلت غالبيتها حبيسة الوزارة بلا حتى جواب كما اكد بذالك رئيس جماعتها الحضرية مؤكدا ان الاستثمار بالجهة يعيش مشاكل وإكراهات تحد من فعالية القطاع بل تهدده بالسكتة القلبية في غياب إجراءات وحلول ناجعة وفعالة، مؤكدا أن المستثمرين المغاربة والأجانب يجمعون على أن أكادير أو جهة سوس ماسة درعة تعيش احتضارا من ناحية الاستثمار  مشيرا في ذات الوقت  لتدهور قطاع التجارة ايضا بفشل برنامج رواج الذي لم يعط ما كان مأمولا منه.
من جهته ممثل مجلس جهة سوس ماسة درعة السيد محمد المودن اكد في كلمته على الاكراهات التي تواجه الاستثمار بالجهة والتي تحد من قيمته رغم كون قطاع التجارة والصناعة والخدمات بالجهة يعد القطاع الحيوي التاني بعد القطاع الفلاحي ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنحو 22 مليار درهم وبعشرة آلاف منصب شغل مبرزا أن التشخيص الاستراتيجي الذي قام به مجلس جهة سوس ماسة درعة وقف عند خلاصة عامة وهي ضعف الاستثمارات العمومية في القطاع الصناعي بالجهة رغم ان استراتيجية مجلس جهة سوس ماسة درعة  تضمنت اطاب صناعية مهمة من قبيل قطب اليوبوليس لتحويل المنتوجات البحرية او القطب الفلاحياكروبول الذي سيساهم في بروز تكنولوجيات فلاحية وصناعي متقدمة لكن لن تنجح هده الاقطاب الصناعية اذا لم تلقى الدعم الكافي كما استغرب الجميع لعدم ادراج منطقة ترحيل الخدمات الخاصة  باكادير ضمن الاستراتيجية الوطنية رغم كونها في مرحلة الانجاز وأسندت دراستها لمكتب دراسة متخصص اضافة الى ان الجهة واستباقا منها عمدت الى تمويل انشاء اكاديمية للغات من اجل مواكبة منطقة تريل الخدمات ورغم ذلك الوزارة لم تدرج منطقة أكادير ضمن المخطط الوطني للاوفشورينك وهو ما أصاب الجميع بإحباط وحسرة كبيرة عبر عنها البعض ممن اعطيت له الكلمة بحسرة كبيرة وأجمعت بقية التدخلات على ضعف المبادرات الخاصة بتشجيع الاستثمار ومنها العقار او غياب المناطق الصناعية المهيأة والمهيكلة مطالبين من الوزارة دعم ومواكبة المستثمرين وفتح افاق رحبة لهم لجعل جهة سوس ماسة درعة اكثر جاذبية للاستثمار وان كانت هناك إكراهات محددة في تعقيد المساطر الادارية عدم فعالية بعض البرامج المعتمدة من قبيل رواج الذي لم يعطي ما كان مأمولا منه التأخر في انجاز العديد من المشاريع الاستثمارية المبرمجة كاليوتيس اكروبول اضافة الى اشكاليات البنيات التحتية الوزير عمارة حاول تلميع صورته وقدم ارقام لم تشفع له كثرة الاحتجاجات التي تلاقها من قبل التجار والمهنيين الذين كانوا يأملون خيرا في قدومه حيث لم يأتي بجديد أو بخطة استراتيجية مضبوطة لتحقيق الاقلاع الصناعي لجهة سوس ماسة درعة الذي ينشده كل واحد مكتفيا بالتبجح بما تحققه المنطقة الصناعية لطنجة من انجازات صناعية باحتكارها لصناعة السيارات مثلا، بالمقابل السيدة لطيفة الشهابي المديرة العامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة قدمت أرقاما ومعطيات خففت على اصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة معاناتهم مع الدعم من خلال تبني برامج جديدة لدعم مساندة المقاولات وانتشالها من الضياع التي يتهددها مؤكدة ان هذه المقاولات تمثل 95 في المئة على الصعيد الوطني وتساهم بنحو 50 في المئة من مناصب الشغل وبنحو 20 في المئة من القيمة المضافة وتساهم ايضا بنحو 50 في المئة من قيمة الاستثمارات مشيرة الى ان ادارتها منكبة على مساعدة هده المقاولات خاصة وانها تعاني اكراهات من قبيل التكوين والمواكبة وايضا الولوج للأسواق الخارجية كما ان البعض بنبرة حزينة اعتبر ان الوقت قد حان للنظر في الاسباب الكامنة وراء تدهور الاستثمار بأكادير
وقد خلص اللقاء في نهايته الى تبني مجموعة من التوصيات وهي ايضا على المقاس وهي كالآتي
= اخراج مشروع نظام المعلومات الجغرافي الى حيز الوجود وتقييد الجميع بتحيين معطياته
مطالبة المندوبية السامية للمياه والغابات بتبسيط مساطر الاحتلال  المؤقت للملك الغابوي
حث الجماعات المحلية على عقد شراكات مع القطاع الخاص من اجل احدث مشاتل للمقاولات ومناطق للانشطة الاقتصادية
التفكير في طريقة جديدة لتسيير وتدبير المناطق السياسات العمومية يعهد اليها انجاز المناطق الصناعية
احداث شباك خاص بالمستثمرين لدى الجماعات المحلية
إعادة النظر في المساطر الإدارية للجنة الاستثناءات وتحديد اجال معقولة للبث في طلبات المستثمرين والعمل على تبسيط ا