وخلال الندوة أشار الدكتور Mark D. Smith خبير أمريكي، و أستاذ مساعد بمدرسة علوم الطبيعة و الحياة البرية بجامعة أوبورن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أهم التقنيات التي وظفت في عملية الرصد، مستعرضا جميع الخطوات التي اتبعها الخبراء للكشف عن مسار قطيع الخنازير من خلال الاستعانة بإرشادات الساكنة، و تنصيب الأقفاص ووضع الذرة وغيرها من الوسائل التقنية المعتمدة، مشيرا إلى أنه ثم تسجيل أعداد الخنازير الموجودة بواسطة كاميرات المراقبة و إحصاءها بشكل دقيق.
وأضاف الخبير الأمريكي، أن عملية الرصد التي تمت بواسطة الكاميرا كشفت وجود 7 مجموعات من الخنازير، تضم حوالي 50 خنزيرا بريا قبل عملية التكاثر، لكن وبعد تكاثرها ارتفع العدد إلى أزيد من مئة خنزير، يتجول حاليا بسبعة عشر منطقة بدائرة تافراوت بإقليم تيزنيت، منها  تسعة مواقع بجماعة أملن، وثلاثة ببلدية تافراوت، و خمسة مواقع بجماعة أفلا إغير.
وشدد المشاركون في الندوة على أن نجاح المشاريع الفلاحية خاصة السياحة الفلاحية و الطبيعية رهين بمحاربة الخنزير البري الذي يعتبر عدوها الأول، كما طالبوا بتزويد السلطات المعنية بنسخة من الدراسة المنجزة، علاوة على رفع المنتخبين والجماعات الترابية لعدد من الملتمسات المتعلقة بالخنزير البري، ودعم الساكنة المتضررة بعدد من الوسائل الكفيلة بالتخفيف من أضرار الخنزير البري.
كما طالب المشاركون في الندوة، بضرورة تفعيل آليات التنسيق بين الجماعات المحلية المتضررة وفعاليات المجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود والمطالب التي يشددون على تحقيقها، على اعتبار أن الخنزير البري يهدد استقرار الساكنة بالمنطقة، كما شددوا على ضرورة   إعادة النظر في الجانب القانوني الذي يحمي الخنزير البري، وخاصة في الشق المتعلق بالتعويضات عن الضرر الذي يلحق به، مؤكدين على ضرورة إعداد دراسة حول الأضرار التي يتسبب فيهاها داخل المحيط الذي يتواجد به، داعين في الآن نفسه إلى تعميم التجربة في مناطق أخرى.
وكان مشاركون في اللقاء الدولي المنعقد في شهر ماي من السنة الماضية، والمنظم من قبل وزارة الفلاحة، قد الخنزير البري تسبب للساكنة المحلية في خسائر مادية وصفوها بـ”الفادحة” في المزارع التي تعبوا في العناية بها، مضيفين أنهم بدأوا في فقدان أمل الاستفادة العينية من المجهود المالي والبدني الذي بذلوه في مزارعهم طيلة السنوات الماضية، كما انتقدوا حينها طريقة تدبير الدولة لموضوع الخنزير البري، وخاصة ما يتعلق بقلة الفترات المخصصة للقنص، وغياب الوسائل المادية اللوجستيكية لدى جمعيات القنص، وتعقيد شروط الحصول على رخص القنص، وإشكالية تجديد الرخص وقلة عدد الطرائد المسموح بصيدها، علاوة على الأتاوات التي تفرض على القناص في حالة تجاوزه للعدد المسموح بقنصه، والذي لا يتجاوز خنزيرا واحدا لكل فرد من أفراد مجموعة الصيد.
يذكر أن المندوب السامي للمياه والغابات أوضح في ذات اللقاء الدولي على أن “إشكالية الخنزير جوهرية، وترتبط بالتوازنات البيئية المتعلقة بالمجال الغابوي والرعوي والفلاحي والتجمعات السكنية”، مضيفا أن “حضور بعض الدول يدل على أن إشكالية الخنزير البري لا تقتصر على المغرب فقط”، داعيا إلى ضرورة وضع إطار للتشاور محليا لتبادل كافة المعطيات الدقيقة حول الخنزير البري من منطلقات علمية”، ومعتبرا أنه “من الخطإ القول إن هناك محميات ترعاها الدولة، فالإدارة – يقول المندوب السامي- لا تقوم بتربية الخنازير البرية، ولكنها تتكاثر بشكل طبيعي، كما أن لها إرادة كبيرة في تنظيم الإحاشات والإكثار منها، ومنح التسهيلات بشكل أكبر مما هو معمول به الآن”.

تيزنيت
محمد الشيخ بلا – جريدة المساء