وإذا كانت حرية الرأي والتعبير حقا تكفله القوانين، فإنها تبقى غير مجدية في ظل انعدام قانون ينص، صراحة، على الحق في وصول الصحفيين، ومعهم المواطنون العاديون، إلى المعلومات التي توجد في حوزة الإدارة العمومية، كما ينص على ذلك الفصل 27 من الدستور الجديد، الذي صوت عليه المغاربة في الفاتح من يوليوز من سنة 2011.
وانتقد التقرير عدم تجاوب الحكومة مع المقترحات التي تقدمت بها الهيئات الحقوقية العاملة في الميدان، حتى تتمكن مستقبلا من مراقبة الإدارات العمومية لصالح الرأي العام، وفق ما تقتضيه الحكامة الجيدة، التي يتشدق بها المسؤولون المغاربة، في حين يرفضون إقرار قانون يساعد على تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع.
واعتبر التقرير أن عدم إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، يساهم بصفة مباشرة في تكريس قاعدة الإفلات من العقاب، التي تعود عليها المسؤولون عن الإدارة العمومية في المغرب، «ولعل أبرز مثال على ذلك، الفضيحة التي انفجرت مؤخرا حول تبادل التعويضات بين وزير المالية الأسبق والخازن العام للمملكة، حيث تم تحريف النقاش من الموضوع الأساسي المتمثل في إهدار المال العام، نحو متابعة الموظفين المتهمين بتسريب الوثائق».
وفي هذا السياق، يقول عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية ما فتئت تطالب في تقاريرها الدورية التي توجهها إلى الحكومة، بضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للحق في الوصول إلى المعلومة إلى حيز الوجود، «لكن على ما يبدو فإنه لا توجد إرادة حقيقية لدى المسؤولين في إخراج مثل هذا القانون، وهو ما يتضح من خلال التماطل الذي تتعمد الحكومة من خلاله تقديم مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه، رغم وجود مقترحات جاهزة قدمتها الهيئات الحقوقية».
ويضيف بنعبد السلام، في حديثه ل«المساء»، أن إخراج مثل هذا القانون يجب أن يكون في إطار إصلاح شامل، يشمل أيضا إخراج قانون للصحافة يضمن حرية الصحفيين في نشر أخبار الفساد داخل الإدارات العمومية، وأيضا تفعيل القانون الذي ينص على حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد المتعلقة بالإدارات العمومية، «حتى لا نسمع مستقبلا عن تكرار مثل هذه القضايا التي تتم فيها متابعة صغار الموظفين، في حين تتم تبرئة المسؤولين عن نهب الأموال العمومية».
من جهته، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن المغرب يعرف بعض التقاليد التي تقضي بتحويل فاضحي الفساد إلى متهمين، بل ومجرمين في كثير من الأحيان، حيث يتم استخدام الإعلام والقضاء للانتقام منهم، والتستر على المجرمين الحقيقيين من ناهبي المال العام.
واعتبر العوني أنه قد تكرست في المغرب لسنوات سياسة تقضي بضرورة التعتيم على المعلومات داخل الإدارة العمومية، بحجة الحفاظ على «السر المهني»، من أجل شرعنة وإبقاء وضعيتها خارج ميزان المردودية، «بعيدا عن مراقبة هيئات المجتمع المدني، والتي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المغربي، حتى لا تترسخ القناعة التي تؤكد بأن النمو في الدول مرتبط بقدرة مواطنيها على الوصول إلى المعلومة، والأمثلة في هذا الباب كثيرة، خاصة في الدول الاسكندينافية، والتي بلغت نسبة الشفافية فيها نسبا عالية جدا».
وأوضح العوني أنهم في منظمة حريات الإعلام والتعبير، يشتغلون على موضوع القانون الذي سيضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، «لكن الأهم من إخراج هذا القانون، هو توفير الأجواء الديمقراطية والإيجابية، الكفيلة بالانتقال بمجتمعنا ومسؤولينا إلى ممارسات إيجابية يؤطرها القانون، في حين لا زلنا حاليا نرى أن الممارسات السائدة هي نفسها التي كانت منتشرة في مغرب القرن الماضي».
وختم العوني حديثه للجريدة، بالتأكيد على أنه لا يكفي وضع القوانين في المغرب، بل ينبغي الحرص على أن تنزل تنزيلا سليما، «فنحن نعلم مثلا أنه يوجد قانون يحمي الشهود وفاضحي الفساد، إلا أنه لم يفعل فيما يتعلق بقضية تسريب تعويضات الوزير مزوار، لأن المسؤولين لا زالوا يشتغلون بمنطق معاقبة الطرف الفاضح، والتغطية على الطرف المعتم، بل وتقديم المعونة إليه من أجل الإفلات من العقاب».
وفي انتظار أن تستجيب السلطات إلى مطالب الحركة الحقوقية في إخراج قانون الحق في الوصول إلى المعلومة إلى حيز الوجود، يبقى الأمل معلقا على استقلالية القضاء من أجل الفصل في قضايا الفساد المعروضة عليه، حتى تتم إدانة من يستحق الإدانة، وتبرئة من لم يتورط في ملفات الفساد وإن كان شاهدا عليها.
المساء : 19 – 09 – 2012
محمد الرسمي