في سياق يتسم بتصاعد مطالب مجموعة من الفاعلين بضرورة ضبط وتدبير الحقل اللسني واللغوي بالمغرب، من خلال إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا القوانين التنظيمية للغة الأمازيغية، إلى حيز الوجود، لازال النواب البرلمانيون عاجزين داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن إيجاد صيغة توافقية تخرج المعطيين من عنق الزجاجة، وتنهي “صراع الديكة” المتكرر كل حين بسبب واقع اللسان المغربي.

ويظل المجلس الوطني للغات، مع القوانين التنظيمية للأمازيغية، إلى حدود اللحظة داخل ردهات مجلس النواب؛ فيما تستغرب فعاليات من غياب مؤسسة دستورية، وقوانين تفعيل دسترة الأمازيغية التي بقيت حبيسة الجمود منذ سنة 2011، دون أن يستشف أحد سبب التأخر الحاصل رغم ملحاحية الحاجة إلى المجلس والقوانين.

مصادر برلمانية قالت إن “تأخر خروج المجلس الوطني للغات من طاولة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يعود إلى رفض أعضاء حزب العدالة والتنمية إدراج هيئة اللغات الأجنبية ضمن هيئات المجلس، وهي كل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية اللغة العربية، وهيئة اللهجة الحسانية، وهيئة الثقافة والتراث”.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريحات إعلامية، أن “البيجيدي يدفع بحذف هيئة اللغات الأجنبية، التي تأتي من باب الانفتاح الذي يورده دستور 2011″، مشيرة إلى أن “الأمر غير مرتبط بلغة أجنبية بعينها، بل بالانفتاح على العالم الخارجي وتدبير التلاقح الثقافي”.

وبخصوص وضعية القوانين التنظيمية للأمازيغية أوضحت المصادر أن “الحزب الإسلامي يرفض اعتماد حرف تيفيناغ داخل القانون، إذ يطالب بعدم الإشارة إلى حرف الكتابة على الإطلاق”، مشيرة إلى أن “الحزب يرفض تيفيناغ ولا يعطي بديلا، وفي ذلك تبخيس لكل المجهودات التي بذلتها الحركة الأمازيغية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على المستوى الأكاديمي والمعرفي”.

وأردفت المصادر ذاتها بأن “حرف تيفيناغ صادر عن تحكيم ملكي، بعد استشارة الأحزاب السياسية سنة 2003″، مشددة على أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعود الأمازيغية إلى نقطة الصفر”، وزادت: “لا يمكن التنازل عن الحرف باعتباره أصليا، وحقق مكتسبات عديدة في مختلف المجالات”.

وأبرزت مصادر هسبريس أن “البيجيدي يقول بصدور القانون دون تحديد للحرف، لكنه في الوقت نفسه يحاول سحب البساط من لجنة الثقافة والتعليم، ويقترح أن يصدر مرسوم حكومي بخصوص الأمر”، مستدركة: “لكن المفهوم من كل ما يطرحه حزب العدالة والتنمية أنه يريد كتابة الأمازيغية بحروف اللغة العربية”.

وأكملت المصادر: “في أحيان أخرى، يطالب أعضاء الحزب الإسلامي بترك المسألة للمجلس الوطني للغات من أجل الحسم في مسألة الحرف، كما يلتمس في بعض المرات أن يكون الحل سياسيا توافقيا دون خلفيات، لكن تحت يافطة رفض حرف تيفيناغ”.

عن هسبريس

هسبريس – نورالدين إكجان