انتقد الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق ورقة حول الصحراء المغربية طرحت بالمؤتمر الدولي “إفريقيا: تفاعلات الصراع وآفاق النهضة” المنظم من قبل مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة القطرية.

ودحض العثماني في أول نشاط دولي له بعد تركه منصب وزارة الخارجية عددا من الأفكار التي اعتبرها خاطئة في كلمة السيد عبد الله ممادو باه مستشار وناطق رسمي سابقا باسم الرئاسة الموريتانية خلال الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان: “مشكل الصحراء الغربية والمسارات المتعرجة”، مؤكدا على أن قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي قضية سيادة وطنية تحظى بإجماع كافة مكونات المجتمع المغربي، وهي القضية الوطنية الأولى التي توليها كافة مؤسسات الدولة العناية والأهمية اللازمة.

وأضاف أن نشوب هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو من مخلفات حقبة بائدة في العلاقات الدولية، كانت تتميز بالصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، وأن الرئيسي الليبي السابق معمر القذافي هو من أنشأ الجمهورية الوهمية ومدها بالسلاح والعتاد والمال، كما أنه أثار الفتن في كثير من الدول المجاورة الأخرى.

كما أوضح الدكتور سعد الدين العثماني المغربي الوحيد المشارك في هذا المؤتمر الهام على أن المغرب هو من أدخل قضية الصحراء إلى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، موضحا أن القرار الأممي الأول لسنة 1965 أشار بوضوح إلى ضرورة تفاوض اسبانيا لحل مشكل السيادة في سيدي إفني والصحراء معا، وهو ما يعني وحدة القضيتين.

أما بخصوص النقطة المتعلقة بإحصاء الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، فقد صحح العثماني للمحاضر الموريتاني أن الرقم 160 ألف الذي ورد في كلمته غير صحيح، وأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت الرقم تقديريا في 90 ألف في انتظار القيام بإحصاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وهو ما ترفضه وتعرقله بقية الأطراف.

بقلم: رويدا مروه

جريدة الوطن الإلكترونية