أرجع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مبلغ 29 مليون إلى وزارة المالية، بعد إلغاء دراسات لتهييء فضاء لمكتب خاص بالتحقق من الإشهار.
وأفادت «أخبار اليوم» أن الخلفي فضل الاستفادة من إمكانات المعهد العالي للسمعي البصري، واعتبرها كافية لاحتضان الأعمال التحضيرية لإنشاء هذا المكتب.
ويشار إلى قانون مالية 2014، تضمن التنصيص على مساهمة وزارة الاتصال في إحداث هذا المكتب.
وفي خبر متصل، كشفت أرقام الوزارة أن الاستثمار في مجال الإشهار بلغ هاته السنة 50,85 مليار درهم، خصص 30 بالمائة منها للتلفزة و23% للإذاعة، و20% للصحافة المكتوبة، واللوحات الإشهارية 26%، في حين استفادت والسينما من 1% فقط.

الرأي من الرباط