أكد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للخبازة والحلويات، في تصريح ل”التجديد”، أن الفدرالية التزمت بالحفاظ على ثمن الخبز بالسوق المغربي في مستوياته الحالية، وأضاف أزاز بأن لقائهم برئيس الحكومة مساء أول أمس الأربعاء بالرباط مر في جو مسؤول وسادته الشفافية والصدق وتم التعبير فيه عن إرادة الحكومة الحالية في التعاون على تجاوز الإكراهات والصعوبات التي توضحت بعد عدد من العروض.
أزاز في ذات التصريح، ثمن لقائهم برئيس الحكومة وقال إن الأخير طمأنهم في المساعدة على تجاوز العوائق والإكراهات التي تعتري اشتغالهم وفق ما يقتضيه القانون وما يحدده عقد البرنامج بين الدولة وأرباب المخابز الذي يشمل السنوات بين 2015/2011، كما طلب منهم إمهاله حتى تشكيل النسخة الثانية من حكومته ليتم تشكيل لجينة بمشاركة أرباب المخابز لمتابعة مختلف جوانب الموضوع.
اللقاء الذي دام زهاء ثلاث ساعات ونصف وحضره ممثلين عن كل جهات المغرب شكل مناسبة للاستماع لمداخلات ممثلي المهنيين حول الإكراهات التي تواجه القطاع، ومنها على الخصوص مستلزمات تأهيل وعصرنة المقاولات والتخفيف من تكلفة الإنتاج والحد من المنافسة غير القانونية للقطاع غير المهيكل وضمان شروط السلامة الصحية للمنتوجات المعروضة على المستهلك، وتأهيل ومراقبة شبكات التوزيع، وذلك بحضور كل من وزير الدولة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وممثلون عن قطاعات وزارية عدة خاصة الفلاحة والداخلية والتشغيل والشؤون العامة والحكامة.
ابن كيران جدد في بداية هذا الاجتماع مع وفد الجامعة الوطنية -حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء- التزام الحكومة بالاتفاق الذي يجمعها مع مهنيي القطاع واستعدادها للعمل في إطار التشاور على رفع الإكراهات والاستجابة في حدود الإمكانيات المتاحة لمطالب المهنيين بما يضمن مردودية المخابز وجودة وسلامة المنتوجات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال أزاز في تصريح للصحافة عقب الاجتماع أن الجامعة “تنتظر أن يحقق هذا الاجتماع ، الذي يتوخى تفعيل البرنامج التعاقدي الذي التزمت به الدولة ممثلة في الحكومة السابقة وكذلك الحكومة الحالية، آثارا إيجابية ويرد الاعتبار لأرباب المخابز والحلويات”، مشيرا إلى أن الدولة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني على الخصوص، يحرصان على تمويل السوق بجميع المواد.
يذكر بأن البرنامج التعاقدي يتضمن بنودا تهم عصرنة وتطوير وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات والقطاع غير المهيكل، إلى جانب الإشكالات المطروحة سواء على مستوى الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات البنكية. ويروم البرنامج التعاقدي تأهيل المخابز الغير المهيكلة، باعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية تتمثل في تدابير قانونية توفر ظروفا أحسن لأرباب المخابز ومستخدميهم وتشجعهم على الانصياع طوعا للمقررات القانونية التي تفيد الهيكلة كما الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وتسهيلات ضريبية مع إنجاز دفتر تحملات يشفع في بث منافسة شريفة بين المهنيين تساوي كفتي التكلفة والأرباح بين الجميع.