ماهي الشخصيات الأسوأ في نظر المراقبين طيلة سنة 2012 ؟
سعيد سونا نشر في هبة بريس يوم 02 – 01 – 2013

تأثير الشخصيات على مجتمع معين، يكون بمنحى إيجابي مرة ويكون بمنحى سلبي. و لا يغيب هذان المنحيان عن وضع الاثر الذي خلفته شخصيات مغربية سنة 2012 ، بعضها كان حضورها قوي وبعضها الآخر خلفت بصمات سلبية سواء لإخفاق لحق أداءها، وبسبب الشطط في استعمال مسؤوليتها لتحقيق مأرب اخرى، او لتخليها عن وعود تشكلت معها صورة شخصيته السياسية و الاجتماعية، و لكونها بكل بساطة شخصية غير مناسبة لما أنيط بها. وتعرضت أسماء مغربية بارزة لانتقادات قوية سنة 2012 في المغرب، على رأسها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، ووزير العدل الحالي مصطفى الرميد ….
ولهذا اختار مجموعة من المراقبون قائمة من شخصيات تركت بصمات سلبية للغاية سنة 2012، بفشلها في تدبير ملفات تمس البلاد، أو أصدرت تصريحات فاجأت الرأي العام المغربي لغرابتها. والأسماء تنتمي الى مختلف القطاعات السياسية والأمنية والدبلوماسية والرياضية والثقافية. وهذا نص القائمة التي لا تخضع لمفهوم الترتيب :
-منير الماجيدي: رجل في الظل لكنه يمتلك الكثير من مفاتيح الاقتصاد في البلاد لتسييره الثروة الملكية. ساهم في ارتفاع الثروة الملكية لكن عبر الاحتكار، وجعل ذلك كله يصبح مادة رئيسية في كتاب “الملك المفترس” الصادر في فرنسا. دون إعفاء الملك من أي مسؤولية، فالماجيدي يتحمل جزء من تراجع صورة المؤسسة الملكية سنة 2012 وما قد يترتب عنها مستقبلا، ولم يمتلك الشجاعة لإصدار بيان يكذب فيه مضمون “الملك المفترس” أو يلجأ الى القضاء الفرنسي ضد مؤلفيه.
-وزير العدل مصطفى الرميد: بنى شعبيته وسط المغاربة من خلال تولي الدفاع عن ملفات في حقوق الإنسان، لكنه مع مجيئه الى السلطة ضمن حكومة عبد الإله ابن كيران صمت في ملفات فساد خطيرة ورفض تحريك أخرى وبرر وقوع خروقات ولم يقترب من ملفات ساخنة مثل شرائء النائبة بادو لشقتين في باريس وعمد الى محاكمة المهندس مسرب وثيقة مزوار الخاصة بالفساد، في حين دخل في مواجهة مع أسرة القضاء من قضاة ومحامين وكتاب الضبط.
-الطاهر بنجلون: صدرت عنه طيلة سنة 2012 تصريحات تنتقص من الربيع العربي وتؤكد على عدم استعداد العرب لممارسة الديمقراطية. و لا تعمل تصريحات مثل هذه سوى على بث التخاذل والتراجع في نفوس الشبان والشعوب التي بذلت الغالي والنفيس من أجل ان تكسب معركة الحرية والكرامة والديمقراطية التي بالتأكيد تحتاج وقتا لتستقر على أصولها وهو يعرف ذلك. والأدهى أنها تصدر عن مثقف مطالب بالمشاركة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن الطاهر بنجلون تميز ب”المتاجرة بمآسي الآخرين”، فبعدما ألف روايات استشراقية، انتقل الى المتاجرة بقضايا حقوق الإنسان روائيا مثل روايته حول تازمامرت والآن عبر تصريحات سياسية منبعها الاستشراق الرخيص خاصة ضد وصول الحركات الإسلامية للسلطة.
-ياسين المنصوري: على الرغم من صورة الرجل الطيب والمعتدل والمستقيم التي رسمها لنفسه، فسنة 2012 شكلت تحديا كبيرا له، وشهدت فشلا كبيرا للمخابرات العسكرية التي يديرها وأساسا في ملف الصحراء. قد يتعلق الأمر بافتقاد استراتيجية او خصاص في الخبراء الأكفاء لمواجهة تقدم البوليساريو في أوروبا، وخاصة في شمال هذه القارة العجوز. كما أنه خسر في مواجهة العدل والإحسان في تسيير الشأن الديني خاصة في اسبانيا وسجلت سنة 2012 محاكمة مغربي بتهمة التعامل مع جهازه في المانيا. انتكاسات يتحملها هو أساسا بسبب مسؤوليته عل هرم جهاز المخابرات العسكرية.
-إيريك غيريتس: أسوأ مدرب في تاريخ الرياضة المغربية، كشف ملفه عن قمة الاستهتار بالشعب المغربي، حصل على أعلى مرتبات في تاريخ كرة القدم عالميا وباع الوهم للمسؤولين المغاربة ولم يخضع للمحاسبة لا هو ولا الذين تعاقدوا معه.
– عبد اللطيف معزوز: تعاني الهجرة المغربية في أوروبا من آثار الأزمة الاقتصادية، ورغم ما يشكله المهاجرون من ثقل اقتصادي في الناتج القومي الخام للبلاد إلا أن الوزير لم يكلف نفسه القيام بجولات لتفقد المهاجرين المتضررين في دول مثل إيطاليا واسبانيا، واقتصر حضوره على المشاركة في لقاءات جرت في فنادق فخمة ومع لائحة من المدعوين تستدعيهم السفارات والقنصليات. يبقى الوزير الذي لا يقدم أدنى خدمات للمغرب والجالية المغربية.
-وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار: انفجار فضيحة تلقيه تعويضا غير قانوني كشف كيف يحول بعض المسؤولين قوانين الى ممارسة شبيهة بعصابات المافيا. ولم يكتسب الشجاعة لتقديم استقالته كأمين عام لحزب الأحرار. ويعتبر خازن المملكة بنسودة شريكا له في الإجرام، وإن كانت مسؤولية مزوار أكبر.
-إدريس لشكر: لا يوجد في الحكومة ولم يتخذ قرارا سياسيا يمس المغاربة، لكن وصوله الى رئاسة حزب عتيد مثل الاتحاد الاشتراكي ساهم في نفور جزء من المغاربة من السياسة والأحزاب متهمين إياه بالشعبوية، ولقي انتخابه أمينا عاما للحزب رفضا مطلقا من طرف الرأي العام.
-مدير السجون حفيظ بنهاشم: أعاد سنوات الرصاص الى السجون المغربية في عز الربيع العربي. لم يجد النظام مفرا من الاعتراف بوقوع خروقات في السجون، اعترف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجرائم في سجون بنهاشم لكن لم تتحرك لا الحكومة ولا الملك لعرضه على القضاء.
-مديرة الأخبار سميرة سطايل: حارسة معبد المخزن الإعلامي، صحفية ستبقى في تاريخ الإعلام
المغربي مرادفة لأبشع أنواع الرقابة التي وصلت بها سنة 2012 الى التلاعب بتصريحات رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران والإستمرار في تطبيق نظرية “العام زين” في القناة الثانية وتطبيق لائحة سوداء ضد سياسيين ومثقفين في عز الربيع العربي. ممارستها ساهمت في هجرة المغاربة بشكل كبير نحو قنوات فضائية أخرى.
-وزير الداخلية محمد العنصر: سياسييطبق نظرية الصدمة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة اعتقادا منه أن العنف يترتب عنه ترهيب نفسية المحتجين.لكنه بسياسته هذه التي لم تنفع في دول أخرى وأدت الى كوارث، يرفع من خروقات حقوق الإنسان ويزيد من احتقان المغاربة، إذ بدأ سنة 2012 بأحداث تازة وتنتهي بأحداث سيدي يوسف بن علي في مراكش. وبهذا يساهم بشكل كبير في تراجع صورة المغرب الحقوقية في التقارير الدولية التي ستصدر خلال الشهور المقبلة. سياسة التدخل تبقى مشروعة في حالة الانفلات والخروج عن القانون لكن وزارة الداخلية قاسية مع المتظاهرين وتناست محاربة الإجرام الذي ارتفع بشكل خطير في البلاد.