أن أتقدم بتوضيحات للرأي العام:
فبالرجوع إلى بيانه الصادر حول أحداث مدينة العيون والمنشور على صفحة« Pad Maroc »  فقد ورد فيه ما يلي:
“… نطالب السلطات المغربية بتوفير الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين في منطقة متنازع عليها بإعمال والالتزام  بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم العلاقات في هذا الباب احتراما لحقوق المواطنات والمواطنين في المنطقة المتنازع عليها…”  
•    وهنا أذكر  السيد عبد الله بيردحا  كمسؤول جهوي ووطني، بمقررات المؤتمر الوطني التاسع للجمعية بهذا الخصوص، حيث أنه من خلال مقرر الحقوق المدنية والسياسية، وما جاء في البيان العام للمؤتمر وبالحرف:
” يؤكد المؤتمر موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع في الصحراء، وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.”
إذن أين هي عبارة” منطقة متنازع عليها” وقد أقحمها في بيانه كعبارة ملغومة توحي بوجود شعب اعزل وقوات احتلال ، أليس هذا تحريفا للنص وضربا لمبادئ الجمعية ومرجعيتها ومقررات مؤتمرها لخدمة أجندة سياسية؟
وفي هذا الإطار أؤكد له أنني أخالفه التصور والرؤية في هذه القضية.
•    أما التبرير الذي أعطاه السيد عبد الله بيردحا حول حل فرع تارودانت للجمعية والذي تم بدون الإعلان عن ذلك،  فإن كان صادقا في نيته، فهو لم يستوعب قوانين الجمعية، فالمادة 19 مكرر من النظام  الداخلي تنص على أنه:
“يتم الإعلان عن حل الفرع بعد اطلاع اللجنة الإدارية  على تقرير المكتب المركزي معزز بمعطيات ومواقف أعضاء مكتب الفرع ومناضليه.”
فكيف يبرر السيد بيردحا إقدام المكتب المركزي على حل الفرع بدون انجاز تقرير  والإعلان عنه؟
وبماذا يبرر حرمان العضوات والأعضاء بذات الفرع  من بطائق الانخراط لثلاث سنوات؟
أليس هذا عبثا  وتعسفا ومسا بحقهم؟ !
•    لم يعد يخفى على المتتبعين للشأن الحقوقي الوضعية التي تعيشها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جمود تنظيمي وإشعاعي بعد ما حدث في المؤتمر الوطني التاسع من إقصاء وهيمنة واستفراد بالأجهزة الوطنية ( اللجنة الإدارية والمكتب المركزي) وبالقرارات الفوقية، رغم محاولة تأسيس فروع جديدة، وفي هذه النقطة لن اذهب بعيدا  ففرع الجمعية بتزنيت الذي يرأسه السيد عبد الله بيردحا  خير دليل على ذلك ويمكن للرأي العام التزنيتي أن يكذب  ذلك.
•    ادعاء السيد بيردحا بأن آخر اجتماع للمكتب الجهوي تم يوم 14/10/2012 وبقصد  اللقاء التنسيقي الذي تم بين أعضاء مكاتب فروع الجهة على هامش أشغال المجلس الوطني للجمعية، والذي لا يتجاوز مدته وجيزة فهو تنسيق بين ممثلي الفروع وليس اجتماع رسمي للمكتب الجهوي تتوفر فيه الشروط المطلوبة. فمتى تم إذن الاجتماع الأول والثاني؟
•    ولكوني ما زلت احتفظ بعضويتي داخل الجمعية، فإنني أتحدث من داخل الدار وأقول إن الجمعية ليست بخير ولا أريد لها أن تكون.

احمد بوهيا