يتهمه فيها بإخفاء وثائق ملف أودعه لدى المحافظة العقارية، زيادة على ممارسة التضييق والتعسف في حق المشتكي كلما ولج هذا المرفق العمومي.
وقررت ذات الغرفة ضرورة مثول المحافظ أمام المحكمة في جلسة يوم 25 مارس 2013،لمواجهته بالمشتكي والإجابة على كل التهم الموجهة إليه لاسيما بخصوص اختفاء وثائق من ملف أودعه الكاتب العمومي لدى المحافظة العقارية، زيادة على منعه من الحصول على شهادة الملكية في عدد من الرسوم أدلى بأرقامها في الشكاية التي حصلنا على نسخة منها، فكانت المحافظة ترفض تمكينه منها بدعوى أن الملف غير مرتب.
وأكد المشتكي في الشكاية المباشرة التي تقدم بها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكَان يوم 28 يناير2012،أنه بتاريخ 05 نونبر2012،تقدم بطلب تحيين الرسم العقاري عدد 09/51334 مرفقا بملف متكامل وتم قبول تقييد المعاملة بالرسم العقاري من طرف المحافظ المساعد، وتمت إحالة الملف على صندوق الأداء ليفاجأ المشتكي بكون المحافظ قد أخفى الملف المذكور، وكلما تردد العارض على صندوق الأداء من أجل رسوم التحيين كان يتلقى جوابا وحيدا هو أن الملف غير موجود بصندوق الأداء.
وأضاف المشتكي أنه كلما انتقل إلى المحافظة العقارية بإنزكَان، قصد القيام بإجراء معين يجابه بكون المحافظ أعطى تعليماته لمرؤوسيه بعدم تمكينه من أي إجراء بحجة كون الملف غير مرتب بمكانه، لكن هذا الملف لما طلبته مواطنة مكنتها المحافظة العقارية من شهادة الملكية. لهذا التمس المشتكي من رئيس المحكمة الابتدائية استدعاء المشتكى به باسمه وصفته للمثول أمام المحكمة ومتابعته وفق مقتضيات الفصل 241و242 من القانون الجنائي، والحكم بأداء تعويض مادي لفائدة المطالب بالحق المدني.

ع ك نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 – 02 – 2013