وأوضح التقرير أن مستندية بنك المغرب، التي تعتمد على تحليل البيانات المالية المقدمة من مؤسسات الائتمان وعلى مراجعة التقارير المعدة من قبل المراقبين الميدانيين ومراقبي الحسابات، وكذا نتائج تقارير المراقبة الداخلية، تمكنت من إبراز الصعوبات وتحديد مناطق الخطر وتوجيه المراقبة الميدانية من أجل استهداف أفضل لتحقيقاتها.
وأكد التقرير أنه في سنة 2011 ظلت مراقبة مخاطر السيولة التي تتعرض لها البنوك تحظى بالأولوية بالنسبة للمراقبة الدائمة، التي تتبعت التدابير المتخذة من لدن البنوك الهادفة إلى تعزيز آلية تدبير الأصول والخصوم والرفع من مستوى أصولها السائلة المتوفرة في سياق يتسم بتضييق السيولة ومن أجل ارتكاز أفضل لاستخداماتها ومواردها.
وأضاف التقرير بأنه بعد إصدار القوانين الجديدة الدولية حول رؤوس الأموال الذاتية، عمدت المراقبة الدائمة إلى إجراء عمليات محاكاة من أجل تقييم تأثير هذه الإجراءات على القطاع البنكي المغربي. وتشير نتائج هذه العملية إلى أنه في الوقت الذي تتوفر بعض المؤسسات البنكية على مستوى مريح من الأموال الذاتية يضمن لها الانتقال بشكل سلس نحو المعايير الجديدة، يضطر البعض الآخر إلى القيام بجهود إضافية من أجل إعادة رسملته.
وبناء على نتائج المراقبة الدائمة، ركز برنامج عمل المراقبة الميدانية الخاص بسنة 2011، والمصادق عليه من طرف ولاية البنك، على إجراء أبحاث حول مناطق المخاطر الأكثر أهمية. وهكذا تم إنجاز عشر مهمات موضوعية ومتقاطعة ومهمتين ذواتي طابع عام. وخلال هذه المهام، التي غطت عددا كبيرا من المؤسسات الممارسة لأنشطة متنوعة، تم تسليط الضوء على تحليل جودة الأصول وتدبير وتتبع الديون الحساسة، وكذا مراقبة نظام التصريح واستشارة معطيات مكتب القروض.
وكشف التقرير أنه تم التركيز أيضا على جودة آليات تدبير المخاطر المتعلقة بتدبير الأصول والخصوم وتقييم عملية تلائم الحسابات مع المعايير المحاسبية الجديدة للمجموعات البنكية الكبرى، وكذا تتبع تنفيذ المقاربات المتقدمة ل«بال 2» وتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بتسعير وعرض الخدمات البنكية.
وبالنسبة لشركات تحويل الأموال وجمعيات القروض الصغرى، تمحورت أبحاث المراقبين حول تقييم مستوى الحكامة وآلية تدبير المخاطر.
وبموازاة مع ذلك، واصلت المراقبة الميدانية تحقيقاتها لدى البنوك وشركات التمويل الرئيسية حول تطور النشاط الائتماني والمخاطر القطاعية المرتبطة بها، وكذا تقييم وضعية المدينين الرئيسيين للنظام البنكي.
وبالنظر إلى تزايد عدد حالات الاحتيال، أكد التقرير أنه تم أيضا إيفاد بعثات لدى البنوك بغية تقييم آليات تدبير المخاطر التشغيلية. ونتيجة لمختلف هذه التحقيقات، تم توجيه إنذارات إلى بعض المؤسسات وفرض عقوبات مادية على مؤسسات أخرى، بالنظر إلى مخالفتها القواعد القانونية الجاري بها العمل.

المساء : 15 – 08 – 2012
عبد الرحيم ندير