حيث أكد تقرير «مراقبة أسعار الغذاء» الصادر عن مجموعة البنك الدولي أنه خلال الفترة من يونيو إلى يوليوز ، زادت أسعار الذرة والقمح ب25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 في المائة، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض ب 4 في المائة. وقد ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية المتداولة عالميا بشكل عام ب 6 في المائة عما كان عليه في يوليوز من العام الماضي، وبواحد في المائة عن ذروته السابقة في فبراير.
ورغم التطمينات التي بادرت إليها وزارة الفلاحة من كون المخزون مازال كافيا وأن خروجها نحو الاستيراد لن يكون قبل انتهاء مهلة الشهر التي منحتها الوزارة لحماية المنتوج الداخلي، إلا أن خبيرا زراعيا حذر أمس من غياب «خطة استباقية» للحكومة برمتها من أجل مواجهة موجة الارتفاع الصاروخي لأسعار الحبوب في السوق الدولية، والتي يقول التقرير إنها لن تهدأ في ظل تراجع المخزون الدولي من الحبوب.
وهو ما جعل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم نفسه يدق ناقوس الخطر، قائلا «لقد ارتفعت أسعار الغذاء بشدة مرة أخرى مُعرِّضة للخطر صحة ملايين البشر ورفاهيتهم. وتُعتبر منطقتا الشرق الأوسط وأفريقيا، بوجه خاص، الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار، وكذلك سكان البلدان الأخرى التي ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا.»
وأضاف كيم: «ينبغي ألا نسمح لهذه القفزات التاريخية للأسعار بأن تتحول إلى أخطار تستمر مدى الحياة، إذ تُخرِج الأسر أطفالها من المدارس وتقلل كميات الطعام المغذي الذي تتناوله للتعويض عن ارتفاع الأسعار. ويجب على البلدان تدعيم برامجها الموجهة لتخفيف الضغوط عن السكان الأشد تأثرا وتنفيذ السياسات الصحيحة …..»غير أنه لا يبدو أن حكومة بنكيران تأخذ على محمل الجد خطورة هذه الظرفية، مفضلة الاستمرار في لغة التطمينات التي لم تقنع معظم الفلاحين خصوصا بعدما بدأ مفعول الاجراءات الحكومية للتخفيف من أثر الجفاف يزول تدريجيا، وهو ما يتضح جليا في المنحى التنازلي الذي تشهده أسعار المواشي حاليا، حيث تراجعت أسعار الأبقار والغنم بنسب متفاوتة في معظم الأقاليم، متأثرة بعودة أسعار الأعلاف إلى الارتفاع.
ويتخوف المراقبون من عدم تحرك الحكومة حتى الآن لتوضيح ما تعتزم القيام به لمواجهة الموسم الفلاحي الذي بات على الأبواب، ولكيفية مواجهتها لارتفاع أسعار الحبوب دوليا، خصوصا في ظل تراجع احتياطاتها من العملة الصعبة، وهي الاحتياطات التي باتت تتجاذبها مجموعة من القطاعات غير القطاع الفلاحي، وهو ما يطرح على حكومة بنكيران ضرورة الحسم في الأولويات، بين تعزيز القطاعات الاستراتيجية والأمن الغذائي للبلاد.
وقد قلبت الزيادات المفاجئة لأسعار المواد الغذائية الآفاق الإيجابية للأسعار لهذا العام رأسا على عقب. ولا يتوقع خبراء البنك الدولي حاليا تكرار أزمة الغذاء التي شهدها العالم عام 2008؛ لكن يمكن للعوامل السلبية، مثل لجوء البلدان المصدرة إلى سياسات مذعورة، ووقوع نوبة حادة من ظاهرة النينو، وانخفاض المحاصيل على نحو مخيب للآمال في بلدان نصف الكرة الجنوبي، أو حدوث زيادات كبيرة لأسعار منتجات الطاقة، أن تؤدي إلى ارتفاع ملموس في أسعار الحبوب، كما حدث قبل أربعة أعوام.

عماد عادل الاتحاد الاشتراكي : 01 – 09 – 2012